تشريع مجلس الدولة ينتهى من 8 مشاريع قوانين بينهم «الجمعيات الأهلية والأسلحة»

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من 8 مشروعات قوانين ولوائح، وينتظر إرسالها إلى البرلمان لاستكمال إجراءات استصدارها، «وفق ما قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة الاثنين»
وأشار أبو العزم إلى أنه من بين تلك القوانين واللوائح، اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، واللائحة التنفيذية لمعهد التخطيط القومي، وتنظيم شئون أعضاء تنظيم المهن الطبية وانضمام نقابة العلاج الطبيعي، وقانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين بمجالس الإدارات، والتعديلات على بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، وقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقانون الجمعيات الأهلية.
وأشار المستشار أبو العزم إلى أن قسم التشريع تولى مراجعة وفحص 34 تشريعا من بداية العام القضائي الحالي، من الناحية الدستورية والقانونية، لاستكمال إجراءات استصدارها، وأن أعمال المراجعة حظيت بعناية بالغة في جلسات خاصة ومطولة بالقسم.
وذكر أن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات الأهلية، والمرسل من مجلس النواب إلى قسم التشريع، والبالغ عدد مواده 89 مادة، اتفق تماما والمبادىء الدستورية ولم يشب أي من نصوصه شبهة عدم الدستورية، لافتا إلى أن كل ما أورده القسم من ملاحظات خاصة به، لم تتعد الضبط لصياغة بعض هذه النصوص للخروج بالقانون على النحو الأفضل محققا الهدف المنشود منه.
وأضاف أن مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي يتضمن 53 مادة، يتولى تنظيم سوق الغاز بكل مشتملاته، على نحو من شأنه أن يعود بالنفع على البلاد ويجعل مصر منطقة واعدة في سوق الغاز، خاصة في ضوء الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز.
وأوضح أن التعديلات المتعلقة بقانون الأسلحة والذخائر تتضمن إجراءات جديدة تتعلق بأسلحة الصوت، والمتمثلة في وجوب استخراج ترخيص لبنادق ومسدسات الصوت وكذا نص على العقوبات المقررة على من يخالف ذلك.
وقال رئيس قسم التشريع إن القسم يدرس حاليا عدد من مشروعات القوانين ومن بينها تعديلات على مشروعات قوانين المناقصات والمزايدات ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.