«النقض» تلغي قرار وضع 8 متهمين في «كتائب حلوان» على قوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض بقبول طعن 8 متهمين في قضية "كتائب حلوان" على قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، ضمن 215 متهما في القضية.
وجاء حكم النقض بإلغاء وضع المتهمين الثمانية الطاعنين على قوائم الكيانات الإرهابية، والذي كان قد صدر من النيابة العامة وأيدته محكمة الجنايات.
ويبقى أمام النقض طعنين آخرين بشأن باقي المتهين في القضية، لم تحدد لهما محكمة النقض جلسات حتى الآن.
والمتهمون الثمانية هم: جمعة محمد حسن جنيدي، ومحمد سيد محمد السيد، وهشام علي لاشين حسين، ورمضان عويس عوض الله، ومحمد أحمد عبد العليم، وخالد رجب خليفة عبد الكريم، ومحمد صلاح أبو العلا محمود، ومحمد سيد عبدالعاطي أحمد.
كانت محكمة جنايات القاهرة قبلت طلب النيابة العامة في القضية رقم 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا ب"كتائب حلوان"، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الجماعات الإرهابية، وإدراج أسماء 215 متهمًا في القضية على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
ومازالت قضية كتائب حلوان التي يحاكم فيها 215 متهماً من أنصار جماعة الإخوان، بتشكيل مجموعات مسلحة، تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وأجلتها لجلسة 2 يناير المقبل، لعرض الإسطوانات المدمجة ومناقشة شهود الإثبات.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين في أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة تولى المتهمون قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وأسندت للمتهمين تولي مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، التي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.