حددت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار محمد أبو العطا، جلسة 14 يناير المقبل للنطق بالحكم على 19 متهما بالتظاهر دون تصريح فى 11 نوفمبر الماضي. وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وهم: ياسر علي أحمد، فلاح من طنطا، أحمد عنتر محمد «بائع متجول - البحيرة»، محمود فتحي عبد العزيز «عامل - الشرقية»، صلاح لبيب عبد التواب «عامل - المقطم»، فهد أبو بكر محمود «سائق - سوهاج»، أيمن حسن محمود «عامل - الفيوم»، محمود رشدي سيد «عاطل - الفيوم»، إبراهيم محمد محمد «عامل - الجيزة». كما ضمت قائمة المتهمين: محمد فرج جودة «طالب - السلام»، أحمد طارق مصطفى «طالب - مصر الجديدة»، علي السيد علي «عامل - القناطر الخيرية»، إبراهيم سعد حنفي «ترزي - القاهرة»، سيد عمدان محيسن «بائع - أسيوط»، محمد حسني ضاحي «مبيض محارة - أسيوط»، ماجد محمد ماجد «طالب - الصف»، نعيم محمد المشطاوي «طباخ - الجيزة»، سامح عاطف عبد العال «عامل - الطالبية»، محمد عبد العاطي الشناوي «صاحب محل أسماك - الغربية». وحضر المتهمون من محبسهم إلى المحكمة فيما تم منع الصحفيين والأهالي من حضور الجلسة. طالب الدفاع عن المتهمين في القضية ببراءتهم مما أسند إليهم، لافتا إلى أنه لم تكن هناك تظاهرات أساسا بميدان التحرير ووسط القاهرة يوم الواقعة. وقالت هالة عبدالباري، عضو الدفاع، إنها دفعت بتناقض أقوال الضباط مأموري الضبط في تحقيقات النيابة ومحاضر ضبط المتهمين. وأوضحت عبدالباري، في تصريح لها بعد انتهاء الجلسة، أن المتهمين غالبيتهم «عمال وصنايعية» ألقي القبض عليهم في محيط ميدان التحرير ووسط البلد بعدما تصادف تواجدهم استنفار الأمن مع دعوات للتظاهر والمعروفة ب«ثورة الغلابة». كما دفعت بعشوائية القبض على المتهمين لعدم وجود صلة ربط بينهم كونهم من محافظات مختلفة فضلا عن إلقاء القبض عليهم في أماكن متفرقة. وأضافت أن المتهم الذى تدافع عنه طالب في كلية الزراعة، وكان متوجه إلى الموسكي لشراء بعض احتياجات لوالداه. كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، قررت الثلاثاء الماضي، إحالة المتهمين إلى التحقيق بعد القبض عليهم في محيط ميدان التحرير ووسط البلد.
