بالصور.. «بطريركية القدس» تُفرج عن وثائق ملكية مصر ل«دير السلطان»

- بطريركية القدس: مؤامرات دنيئة ومشاغبات من الأحباش طيلة تاريخهم للاستيلاء على الدير
- بطريركية القدس تُطلق منصتها الإلكترونية في ذكرى نياحة الأنبا ابراهام
أطلقت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس، اليوم الجمعة، موقعها الإلكتروني في ذكرى مرور عام على نياحة الأنبا ابراهام، مطران الكرسي الأورشليمي السابق، والذي أقيم قداس صباحًا لذكراه شارك فيه بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالقدس، الأنبا سوريال أسقف استراليا والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، ثم عُرض فيلم تسجيلي عن حياة الأنبا المتنيح، وجرى القداس في حضور الأنبا أنطونيوس مطران القدس الحالي.
وأفرجت البطريركية عن كل الوثائق المتعلقة بملكية الكنيسة المصرية لدير السلطان، والذي جرت حوله مفاوضات بينها والكنيسة الإثيوبية في أغسطس الماضي لاستعادة مصر للدير، وجاءت الوثائق في 37 ورقة حوت نصوص حكم المحكمة الإسرائيلية العليا في عام 1971 بأحقية مصر في الدير.
وذكر موقع البطريركية، أن دير السلطان هو الوحيد بين الأديرة القبطية الذى لم يسمى باسم أحد من القديسين، لأن الدير كان هبة من أحد السلاطين المسلمين للأقباط، فنسبوه إليه إقرارا بفضله.
واستعرض الموقع جولات ومفاوضات أساقفة الكنيسة، منذ عام 1902 للحصول على الدير وصولًا لقيام الحرب العالمية الأولى، وما جرى وقتها من نفي مطران الأقباط وبطاركة الروم والأرمن والنائب البطريركى للاتين من القدس.
كما نشر الموقع تأريخًا لما وصفه بمنازعات النصف الثانى من القرن العشرين فى فبراير سنة 1959م حول الدير وما جرى بعدها عام 1961، من اجتماع بالمقر البابوي برئاسة الأنبا باسيليوس مطران القدس "1923 - 1991"، وانتهى رأيه بأن ملكية دير السلطان للأقباط، ويجب أن يحتفظوا به كتراث دينى وتاريخى.
وأشار الموقع، إلى أنه عام 1961 انعقدت لجنة وزارية وقضائية أردنية للفصل في ملكية الدير بعد استيلاء الرهبان الأحباش عليه وعٌرضت كل وثائق الوفد القبطي الممثل للكنيسة المصرية، بما يقطع أن استيلاء الأحباش على الدير أمر متكرر من قبل حرب يونيو 1967، منذ عام 1654 حينما فقد الأحباش معظم ممتلكاتهم في القدس.
ولفت الموقع أنه في أعقاب يونيو 1967، أثار الأحباش مشكلة دير السلطان من جديد هادفين الاستيلاء كلية على دير السلطان، ومُعاداة إخوتهم الأقباط فى سبيل الحصول على كسب ليس له حق فيه، وتعهدت وقتها السلطات الاسرائيلية أمام جميع رؤساء الأديان والطوائف المختلفة بإحترام المعاهدة الدولية التى أقرت مبدأ الوضع الراهن للأماكن المقدسة وتشمل: كنيسة القيامة - قبر السيدة العذراء الجثسيمانية - دير السلطان - كنيسة المهد ببيت لحم، وكان الوضع قد إستقر على أن الدير هو ملك خالص للأقباط، أما الأحباش فهم مجرد ضيوف فيه، ويخضعوا للنظام المتبع فى الدير، وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية ذلك دون الحاجة إلى إعادة البحث فى هذا الموضوع من جديد، حسبما ذكر الموقع.
وفي عام 1970، ذكر الموقع أن مؤامرة دنيئه وقعت، حيث كانت كل الأمور قد استقرت لكن فى ليلة عيد القيامة فى 25 أبريل عام 1970م، أحاط العشرات من رجال البوليس وحرس الحدود الإسرائيليين المسلحين بمقر البطريركية بالقدس ودير السلطان، مُدعين إنها مجرد إجراءات أمنية عادية خلال فترة الاحتفال بالعيد، حيث غيرت السلطات الإسرائيلية أقفال الأبواب المؤدية للدير، وتغيير أقفال باب كنيسة الملاك ميخائيل الموصل إلى ساحة القيامة، وقاموا بوضع الحواجز الحديدية أمام أبواب الدير ومنعوا الأقباط من الاقتراب من الدير أو الذهاب إلى مقر البطريركية عبر الطريق المؤدى إليها منه. كما آثار الجنود حالة الفزع بين الشعب القبطى، ثم جرى تسليم الدير للأحباش مرة أخرى.
وقامت البطريركية برفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الإسرائيلية ضد الحكومة ووزيرى الشرطة والأديان الإسرائيليين وضد المطران الحبشى، مطالبة إياهم بعودة المقدسات المغتصبة، وتحميلهم مسئولية أى تلف أو فقدان للآثار التاريخية المقدسة داخل هذا الدير الذى ينطبق عليه مبدأ الوضع الراهن للأماكن المقدسة. وقد قامت محكمة العدل الإسرائيلية بمعاينة الدير وما حدث فيه، وقدمت البطريركية القبطية كل الوثائق والحجج الموثقة مع الفرمانات والسجلات الخاصة بملكية الأقباط لدير السلطان. وبعد أن درست المحكمة كل ذلك بدقة، أصدرت قرارها رقم "109/71" فى 16 مارس سنة 1971م، وفيه أدانت هذا التعدى، وقالت: "إن ما حدث كان ضد الأمن والنظام العام، وأمرت رئيس الشرطة بإعادة المقدسات المغتصبة إلى أصحابها قبل 6 أبريل سنة 1971م، كما أصدرت حكمها بتوقيع غرامة مالية على كل من وزير الشرطة الإسرائيلي ومطران الأحباش".
وأشار الموقع، إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تستجب لقرار المحكمة، بل أصدرت قراراً مؤقتاً فى 28 مارس سنة 1971م، يقضى بتشكيل لجنة وزارية تقوم بدراسة هذا الموضوع وإبقاء الوضع على ما هو عليه حالياً، وتقديم نتائج هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء فى جلسته المقبلة، وحتى اليوم وبعد مرور قرابة أكثر من ثلاثين عاماًَ على صدور هذا القرار، لم تُقدم اللجنة الوزارية نتائج دراستها إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي. ومازال الوضع على ما هو عليه، وما زالت الكنيسة القبطية تعرض قضيتها هذه أمام كافة الجهات الرسمية.
وأكد الموقع أن الأنبا ابراهام، مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى السابق، بذل جهود مضنية فى سبيل عودة الدير للكنيسة القبطية. وقد ذكر رئيس الوزراء المصرى الأسبق الراحل "كمال حسن على" فى كتابه "محاربون ومفاوضون": (إن إعادة الدير لملاكه الأصليين، يجب أن يكون لها وزنها عند التفكير فى ميزان تطبيع العلاقات المصرية- الإسرائيلية، ولعل تسليم الدير للأقباط الأرثوذكس يُعد تنفيذاً لأكثر من ستة أحكام صدرت من المحكمة الدستورية العليا فى إسرائيل، بأحقية الكنيسة القبطية المصرية فى الدير. إن منح الحكومة الإسرائيلية هذا الدير للأحباش الأثيوبيين وهو شئ لا تملكه، يعتبر خرق فاضح للسياسة الإسرائيلية)، حسب الموقع.
وكان البابا تواضروس الثاني، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، قد أوفد في أغسطس الماضي سكرتير المجمع المقدس، الأنبا رافائيل، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يوسف أسقف جنوبي أمريكا، للتفاوض مع وفد الكنيسة الإثيوبية بشأن مشكلة الدير، بطلب من الكنيسة الإثيوبية، عبر اتصال من مطران القدس.
ودير السلطان، كان قد أهداه السلطان صلاح الدين الأيوبي للكنيسة القبطية، وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرد الرهبان الأقباط من الدير عقب نكسة يونيو 1967، وتسليمه للرهبان الأحباش من إثيوبيا؛ ما دفع البابا المتنيح كيرلس السادس لإصدار قرار بحظر السفر للقدس للأقباط، ورفعت الكنيسة القبطية دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وحصلت على حكم قضائي يقر بأحقيتها في دير السلطان، وهو الحكم الذي ترفض السلطات الإسرائيلية تنفيذه.