تأجيل محاكمة 67 متهما في «اغتيال النائب العام» إلى 29 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 67 متهمًا، فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 محبوسًا، إلى جلسة 29 نوفمبر الجاري، لاستكمال سماع شهود الاثبات، وضبط وإحضار شاهد، مع تغريم 4 شهود ألف جنيه لكل منهم، لتخلفهم عن حضور جلسة اليوم.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية 12:30 ظهرًا، وسط حراسة أمنية مشددة، وحضور كثيف من جانب ممثلي وسائل الإعلام، وسمحت المحكمة بحضور أهالي المتهمين، الذين تبادلوا الإشارات مع ذاويهم من داخل قفص الاتهام.
وفي بداية الجلسة طالب دفاع المتهم رقم «32» في القضية بالتمسك بأقوال شاهد الاثبات، أحمد زكي الضابط بالأمن الوطني.
وقال الشاهد معتصم شريف، نقيب شرطة، إنه كان مكلفًا بتفتيش خلية بمنطقة المرج، وقبض على ثلاثة من المتهمين، وكانت معظم إجاباته على أسئلة المحكمة والدفاع ب«لا أتذكر»، وطالب الدفاع المحكمة بأن يتعرف الشاهد على المتهمين، إلا إنه رفض معللاً ذلك بمرور وقت كبير على الواقعة وإنه لا يتذكر شيئا.
وطالب الدفاع عن الطلبة المحبوسين على ذمة القضية، باستخراج شهادة من النيابة العامة تفيد بحبسهم لتقديمها في جامعاتهم، وحث المحكمة على السماح للأهالي بإدخال الكتب الدراسية في محبسهم، كما طالب الدفاع بمناقشه شاهد الإثبات الأول.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى ب«أنصار بيت المقدس»، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.