«حقوق الإنسان» بالنواب تتابع سير عمل تحقيقات قتيل «الأميرية»

• «الورداني»: سير التحقيقات دون تحيز
أكد وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمشكل لمتابعة سير أحداث قضية المواطن مجدي مكين، الذي أثير عن قتله داخل قسم شرطة الأميرية بعدما تم تعذيبه، أن التحقيقات تتم بشكل عادي وحيادي دون انحياز طرف لآخر.
وقال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تم تشكيل وفد لزيارة أهل المتوفي " مجدي مكين" بالأميرية وتقديم واجب العزاء.
وأضاف الورداني، في تصريحات صحفية له أن الوفد أكد لأهل المتوفي متابعته لسير عمل لجنة التحقيقات في القضية والتأكيد علي سيرها بشكل طبيعي دون تحيز لأحد ومحاسبة أي مخطا في تلك الواقعة، لافتا إلي أن اللجنة تنتظر تقرير الطب الشرعي وعرضه علي المختصين لمتابعة الاجراءات.
وأكد شريف الورداني، أنه خلال اللقاء مع أهالي المتوفي كان مطلبهم الأول خلال اللقاء هو تطبيق العدل في الواقعة، ومحاسبة المخطئين.
وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، ل"الشروق" إن اللجنة لا تستطيع إدانة أو تبرئه أحد، قبل الانتهاء من الاطلاع على كافة الدلائل فيما يخص الواقعة، مشيرة إلى أن اللجنة بأكلمها في انتظار نتائج الحقيقات وتقرير الطب الشرعي حيال الواقعة، علي أن يتم إعداد تقرير في ضوء ذلك لتقديمة إلي رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، متابعة "نحن حرصين على أن يأخذ القانون مجراه إذا أثبت إدانة الضابط محل الواقعة".
وكانت اللجنة قد زارات اللجنة الجمعة الماضية قسم الأميرية، بهدف متابعة التحقيقات الإدارية والجنائية والوقوف على ملابسات الواقعه أيضا، لافتاً إلى حرص اللجنة على متابعة سير التحقيقات وتنتظر نتيجة تحقيقات النيابة العامة وتقرير الطب الشرعى فى الواقعة.
وضم الوفد البرلمانى كلا من النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائبة مارجريت عازر عضو اللجنة، والنائب شريف الوردانى أمين سر اللجنة، والنائب نبيل بولس، إضافة لأعضاء البرلمان عن الدائرة إيهاب العمدة وأمين مسعود وعمرو وطنى.
وكان قد انتشرت وقائع القضية أوائل الأسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي نشر روادها وفاة بائع متجول، يدعى مجدي مكين، داخل قسم شرطة الأميرية مساء الأحد الماضي. وقالت أسرته إنها وجدت آثار تعذيب على جثمانه وعرضت صورا له.
فيما قالت الشرطة إنه توفي إثر هبوط في الدورة الدموية عقب مطاردة قوات الأمن له.
وأثارت القضية جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد إخلاء سبيل ضابط الشرطة بعد الاستماع لأقواله في واقعة وفاة مكين داخل قسم الشرطة، إثر اتهام أسرة القتيل ضباط القسم بتعذيب قريبهم حتى الموت.
وانتشر هاشتاج #مجدي_مكين على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ليظهر في نحو عشرة آلاف تغريدة.