- توقعات بنسبة عجز 50% فى كتب «الفصل الدراسى الثانى.. وخسارة مبلغ التأمين أفضل من الزيادة الحالية فى التكلفة قالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم ل«الشروق»، اليوم إن الوزارة لاتزال تواجه أزمة طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالترم الثانى، وأن قطاع الكتب أرسل مذكرة لمجلس الوزراء بشأن الأزمة، وتضمنت أن زيادة أسعار الورق فى ظل المناقصة الحالية ستؤدى إلى عجز بنسبة 50% من الكتب المدرسية للترم الثانى. وأضافت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها، أن قطاع الكتب بالوزارة أكد فى خطابه إلى «الوزراء» أن خسارة المطابع للمبلغ التأمينى لا تعنى شيئا مقارنة بالمبالغ التى ستخسرها المطابع إذا طبعت كتب الفصل الدراسى الثانى بسعر المناقصة الحالى. وأشارت إلى أن المطابع طالبت الوزارة برفع سعر المناقصة كحد أدنى 30% حتى تتمكن من الاستمرار فى المناقصة، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار الورق بالمقارنة مع وقت إجراء المناقصة، وكان وقتها الدولار بسعره 8.8 جنيه، بينما تجاوز سعره الآن 15 جنيها، وكان سعر طن الورق وقت المناقصة 6 آلاف و400 جنيه، بينما يتراوح سعره حاليا بين 12400 إلى 13200 جنيه. وأوضحت المصادر أن رفع سعر المناقصة أمر حتمى لأن المطابع تتعرض لخسائر فادحة، بعد ارتفاع الأسعار فى مواد الطباعة بنسبة 100%، وأن سعر كيلو الحبر أصبح ب78 جنيها بدلا من 47 جنيها فى بداية المناقصة، كما أن كيلو الغراء كان سعره 32 جنيها وقت المناقصة وأصبح حاليا 52 جنيها. وأشارت إلى أن الوزارة هددت المطابع بخسارة المبلغ التأمينى فى حالة عدم الطباعة، كما أقرت عقوبة على كل من لم يُسلم حصصه من طباعة كتب الترم الثانى وتتضمن المنع من دخول المناقصة لمدة عامين مقبلين. وفى سياق آخر، التقى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى الدكتور أحمد الجيوشى، صباح اليوم، بمدير إدارة اللجان بالمجلس القومى للمرأة الدكتورة نهى محروس، لمناقشة دور التعليم فى استراتيجية تمكين المرأة 2030. وشدد الجيوشى خلال اللقاء على اهتمام الوزارة باستخدام الأنشطة التعليمية بنسبة 30% فى التعليم، لجذب الطلاب للمدرسة، واستخدام مراكز الشباب فى تنفيذ بعض تلك الأنشطة. وبالنسبة لمجال التعليم الفنى، أشار الجيوشى إلى أنه يتم حاليا تطوير البرامج التعليمية، وربط التعليم بالتدريب فى المؤسسات الإنتاجية، وتخريج الطلاب وفق احتياجات سوق العمل من خلال إعداد برامج تدريب للمشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال من خلال التدريب على: (اقتراح فكرة المشروع، وعمل دراسة جدوى وجودة المنتج، وتسويقه، وتكوين شبكة تعارف مع مستخدمى المنتج). وأكد على تحسين الصورة الذهنية لمجال التعليم الفنى وأصبح هناك مدارس تشترط التفوق، والحصول على مجموع عالٍ فى الشهادة الإعدادية للالتحاق بها مثل: (المدرسة الصناعية فى مدينة نصر، ومدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية، وغيرهما) وذلك للتميز التدريسى بهم، ولكن لا يزال التعليم الفنى يحتاج لمجهود كبير لتغيير صورته ليجذب الطلاب إليه. وفى مجال التعليم، أكدت نهى محروس على دعم المجلس للوزارة فى مجال محو الأمية، تمهيدا لعمل بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، مشيرة إلى أنه يمكن للمجلس إعداد بروتوكول تعاون فى دعم مجال التعليم الفنى، كما يمكن المساهمة فى مجالس الأمناء بالمدارس، لعمل أنشطة توعوية بها خاصة بمجال الإرشاد الصحى للمرأة، والحد من الختان، ومعالجة العنف ضد المرأة، والزواج المبكر.