واشنطن ترفض تقريرا للجنائية الدولية بشأن احتمال ارتكاب عسكرييها جرائم حرب في أفغانستان

رفضت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، نتائج بحث أولي أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب يحتمل أن يكون ارتكبها في أفغانستان، في العقد المنصرم جنود أمريكيون وعملاء في الاستخبارات المركزية الأمريكية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، اليزابيث ترودو "نحن لا نعتقد أن إجراء المحكمة الجنائية الدولية بحثا أو تحقيقا في تصرفات العناصر الأمريكيين في أفغانستان أمر مبرر أو ملائم".
وأضافت "لدينا نظام وطني متين للتحقيق والمساءلة ويعمل جيدا"، مذكرة بأن "الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي (الذي أنشأ المحكمة) ولم توافق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قالت مساء الإثنين في تقرير يستند إلى أبحاث أولية، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، أن القوات الأمريكية قد تكون ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان عبر تعذيب معتقلين بين عامي 2003 و2004، موضحة أنها ستقرر قريبا جدا إن كانت ستطلب فتح تحقيق.
وكشفت بنسودا، عن نتائج تحقيق أولي طويل في فظائع وقعت في أفغانستان منذ مايو 2003. وقالت إن لديها "أساسا معقولا يسمح بالاعتقاد" بأن القوات المسلحة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) وحركة طالبان وحلفاءها وكذلك القوات الحكومية الأفغانية ارتكبت جرائم حرب.
وتحدثت المدعية العامة بالتفصيل للمرة الأولى عن الاتهامات "بعمليات تعذيب وإساءة معاملة ارتكبتها القوات المسلحة الأمريكية المنتشرة في أفغانستان، وفي مراكز الاعتقال السرية لوكالة الاستخبارات المركزية خصوصا في 2003-2004".
وفي تقريرها السنوي حول الأبحاث التمهيدية، المرحلة التي تسبق فتح تحقيق، تؤكد المدعية أن عناصر من القوات المسلحة الأمريكية مارسوا على "ما لا يقل عن 61 معتقلا أعمال تعذيب ومعاملة قاسية، وأهانوا كرامتهم الشخصية على الأراضي الأفغانية".
وبعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، حصلت وكالة الاستخبارات المركزية على موافقة إدارة الرئيس جورج بوش على استخدام وسائل استجواب وصفت "بالمحسنة" بما فيها تقنية "الإيهام بالغرق".
ومنذ ديسمبر 2007 لم تستخدم الوكالة هذه الوسائل التي منعها الرئيس باراك أوباما في يناير 2009. لكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أكد قبل فوزه في الانتخابات أنه يؤيد اللجوء إلى مثل هذه التقنيات.