أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أنَّ القوات الأمريكية قد تكون ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان عبر تعذيب معتقلين بين عامي 2003 و2004، موضِّحةً أنَّها ستقرر قريبًا جدًا إن كانت ستطلب فتح تحقيق. وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، كشفت فاتو بنسودا - مساء الاثنين - نتائج تحقيق أولي طويل في وقائع وقعت في هذا البلد منذ مايو 2003، وقالت إنَّ لديها أساسًا معقولًا يسمح بالاعتقاد بأنَّ القوات الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" الأمريكية وطالبان وحلفاءهم وكذلك القوات الحكومية الأفغانية ارتكبت جرائم حرب. وتحدَّثت المدعية - بالتفصيل - للمرة الأولى عن الاتهامات بعمليات تعذيب وإساءة معاملة ارتكبتها القوات المسلحة الأمريكية المنتشرة في أفغانستان، وفي مراكز الاعتقال السرية لوكالة الاستخبارات المركزية خصوصًا في 2003 - 2004 . وفي تقريرها السنوي حول الأبحاث التمهيدية، المرحلة التي تسبق فتح تحقيق، تؤكِّد المدعية أنَّ عناصر من القوات المسلحة الأمريكية مارسوا على ما لا يقل عن 61 معتقلًا أعمال تعذيب ومعاملة قاسية، واهانوا كرامتهم الشخصية على الأراضي الأفغانية. وأضافت أنَّ عناصر في وكالة الاستخبارات المركزية أخضعوا على ما يبدو 27 معتقلًا على الأقل لتلك الأساليب أيضًا على الأراضي الأفغانية وعلى أراضي بلدان أخرى موقعة لاتفاقية روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية مثل بولندا ورومانيا وليتوانيا. وأكَّدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية أنَّ هذه المزاعم لا تشمل بضع حالات معزولة فقط، مؤكِّدةً أنَّ هناك دوافع معقولة للاعتقاد بأنَّ هذه الجرائم ارتكبت تنفيذًا لسياسة واحدة أو لسياسات تهدف إلى الحصول على معلومات عبر تقنيات استجواب تعتمد وسائل وحشية أو عنيفة تهدف إلى خدمة الأهداف الأمريكية في النزاع في أفغانستان. وبعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، حصلت وكالة الاستخبارات المركزية على موافقة إدارة الرئيس جورج بوش على استخدام وسائل استجواب وصفت ب"المحسنة" بما فيها تقنية "الإيهام بالغرق". ومنذ ديسمبر 2007 لم تستخدم الوكالة هذه الوسائل التي منعها الرئيس باراك أوباما في يناير 2009، لكنَّ الرئيس المنتخب دونالد ترامب أكَّد قبل فوزه في الانتخابات أنَّه يؤيد اللجوء إلى مثل هذه التقنيات. ويحمِّل التقرير حركة "طالبان" مسؤولية مقتل أكثر من 17 ألف مدني ويؤكد أنَّها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
