تجديد حبس 5 سائقين في «إضراب النقل العام» 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، تجديد حبس 5 من عمال هيئة النقل العام 15 يوما على ذمة التحقيق فى القضية المتهمين فيها بامتناعهم عن نقل المواطنين أول أيام العام الدراسي الجديد، من أجل الضغط على الهيئة للمطالبة بعودة تبعية الهيئة لوزارة النقل وزيادة مكافأة عائد الإنتاج، والحصول على مستحقات مالية متأخرة.
وقال كريم عبدالراضي محامي المتهمين «طارق محمد يوسف من جراج أثر النبي، وطارق محمد السيد بحيري وشهرته طارق البحيري بجراج إمبابة، ومحمد هاشم فرغلي سليمان ومحمد عبد الخالق عوض الله من جراج المظلات، وأيمن عبد التواب سالم محمود» أن المتهمين تم مواجهتهم بتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تدعو للتحرك مع أول يوم دراسي وأنهم ردوا عليها بأن الدعوات كانت لتنظيم وقفة احتجاجية وليس اضرابا عن العمل.
وأضاف أنهم دفعوا بأنه لا يوجد دليل على المتهمين سوى محضر التحريات وأنه لا يوجد ما يثبت قيام المتهمين بتنظيم أي اضراب أو الدعوة له، مشيرا إلى أن التحريات لم تثبت اسم الجماعة المحظورة التي تم توجيه اتهام لهم بالانضمام لها كما أنه لم يثبت في هذا اليوم امتناع أي من السائقين عن القيام بعمله وأن كل مطالب السائقين كان تتلخص في المستحقات المالية المتأخرة وهي حق طبيعي لهم.
يذكر أنه من بين التهم التى وجهت للمتهمين، الدعوة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك زملائهم إلى تنظيم اضراب جماعي تزامنا مع بدأ الدراسة والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.