قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 5 من عمال هيئة النقل العام 15 يوما على ذمة التحقيقات المتهمين بالدعوة إلى تنظيم إضراب جماعي تزامنا مع بدأ الدراسة، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها. وقال كريم عبدالراضي محام المتهمين، وهم «طارق محمد يوسف من جراج أثر النبي، وطارق محمد السيد بحيري وشهرته طارق البحيري بجراج إمبابة، ومحمد هاشم فرغلي سليمان ومحمد عبد الخالق عوض الله من جراج المظلات، وأيمن عبد التواب سالم محمود» إن المتهمين تم مواجهتهم بتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تدعو للتحرك مع أول يوم دراسي وأنهم ردوا عليها بأن الدعوات كانت لتنظيم وقفة احتجاجية وليس إضرابا عن العمل. وأضاف عبدالراضي، أنهم دفعوا بأنه لا يوجد دليل على المتهمين سوى محضر التحريات وأنه لا يثبت قيام المتهمين بتنظيم أي إضراب أو الدعوة له، مشيرًا أيضا إلى أن التحريات لم تثبت اسم الجماعة المحظورة التي تم توجيه اتهام لهم بالانضمام لها، كما أنه لم يثبت في هذا اليوم امتناع أي من السائقين عن القيام بعمله، وأن كل مطالب السائقين كان تتلخص في المستحقات المالية المتأخرة وهي حق طبيعي لهم.