الإمارات تصدر قانونا للتشجيع على القراءة

تشجيعا على الاطلاع وزيادة المعارف، أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أول قانون من نوعه للقراءة، يضع أطرا تشريعية وبرامج تنفيذية ومسئوليات حكومية محددة، وذلك فى بادرة حضارية غير مسبوقة فى المنطقة.
وقال نائب رئيس الدولة وحاكم دبى، الشيخ محمد بن راشد، فى تغريدة على تويتر «القانون يلزم الحكومة بالتدخل مبكرا لترسيخ القراءة عبر توفير الحقيبة المعرفية للمواليد، ويعطى الموظف الحق فى القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل، ويعفى مواد القراءة من أى رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أو الطباعة والتوزيع ويوفر تسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر بالدولة».
وأضاف بن راشد، فى تغريدة أخرى «القانون يلزم المدارس بوضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة، ويرسخ احترام الكتاب بينهم بمنع إتلافه وصونه وإعادة استخدامه أو التبرع به، ويرسخ الكتاب كأحد المظاهر الحضارية فى مجتمعنا ويلزم المقاهى فى المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة لمرتاديها».
وأشار بن راشد، إلى أن «قانون القراءة سيعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية من خلال منحه الحوافز والتسهيلات والتخفيضات، وقانون القراءة أقر إنشاء الصندوق الوطنى لدعم مبادرات القراءة، وألزم وسائل الإعلام العامة بتخصيص مساحات برامجية للتشجيع على القراءة».
ويهدف القانون إلى دعم تنمية رأس المال البشرى، والمساهمة فى بناء القدرات الذهنية والمعرفية، ودعم الإنتاج الفكرى الوطنى، وبناء مجتمعات المعرفة فى الدولة.