أبوظبي تصدر تشريعا باسم " قانون القراءة "

اصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تشريعا باسم "قانون القراءة" يهدف لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدام، عبر حزمة من الضوابط التي تبدأ من توفير حقيبة معرفية للمواليد الجدد وإعفاءات ضريبية وصولا للاعطاء الموظف الحق في القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل.
والقانون الذي يعد الاول من نوعه في العالم العربي يضع أطرا تشريعية وبرامجا تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدام.
ويهدف القانون إلى دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية ودعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.
وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إن القانون الوطني للقراءة سيعمل على مأسسة الجهود كافة لترسيخ القراءة في المجتمع، عبر جعل التعلم لكافة أفراد المجتمع مدى الحياة وتعزيز الأصول الفكرية والثقافية لمواطنينا.
ويضع القانون الوطني للقراءة أطرا ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية.
ويغطي القانون كل ما يتصل بالقراءة من تطوير ونشر وترويج وأنظمة داعم بما يضمن استمرارية جهود تكريس القراءة ومأسسة الجهد الثقافي العام وتواصل وتيرة زخمها.
ويعزز القانون التكامل بين القطاعات والقوانين الرئيسية المعنية بالعلم والثقافة وهي قوانين التعليم وحقوق الملكية الفردية والنشر والمطبوعات.
ويحسب ل"القانون الوطني للقراءة" أنه يشكّل ريادة على أكثر من صعيد، إذ يجعل القراءة حقاً ثابتاً ومتاحاً للجميع، يتم تكريسه من الولادة عبر توفير ثلاث حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من مرحلة الرضاعة حتى الرابعة من العمر، بواقع حقيبة كل عامين.
ويطرح القانون لأول مرة مفهوم التطوع المعرفي، من خلال تشجيع فئات المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتها للقراءة لكبار السنّ والمرضى والأطفال، ومن في حكمهم ممن يعجز عن القراءة، ضمن مقاربة تعكس رقياً حضارياً.
ووفقاً للقانون، تلتزم الجهات الحكومية المعنية بقطاع الموارد البشرية بتمكين الموظف من الحصول على وقت للقراءة التخصصية في مجال عمله ضمن ساعات العمل الرسمية واتخاذ التدابير اللازمة لدعم أنشطة القراءة، وتبادل المعارف والخبرات في محيط العمل وتوفير الفرص للموظفين للحصول على مواد القراءة التخصصية المطبوعة أو الإلكترونية المناسبة.
خطة وطنية وسياسة حكومية
ويعتمد مجلس الوزراء خطة وطنية عشرية للقراءة يشار إليها ب"الخطة الوطنية للقراءة" ويتم متابعة تنفيذها من الجهات الحكومية المعنية ويجب على جميع الجهات الحكومية مواءمة استراتيجياتها بما يتناسب معها. ويتعين على الجهات الحكومية المعنية وضع خطط سنوية تفصيلية لتنفيذ مبادرات هذه الخطة.
كما ينص القانون على أن يتولى كل من المجلس الوطني للإعلام ووزارتي الثقافة وتنمية المعرفة والاقتصاد وضع برنامج لتطوير صناعة النشر في الدولة وسن السياسات، التي من شأنها إثراء محتوى القراءة باللغة العربية وإنتاج كتب وطنية فكرية بجودة عالية إضافة إلى دعم وتوفير حوافز وتسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر ودور الطباعة في الدولة.
مكتبات عامة وإعفاءات ضريبية
ويتعين على الجهات الحكومية المعنية وفقاً للقانون السعي لتوفير مكتبات عامة أو مرافق للقراءة في مختلف مناطق الدولة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية بمنحه مجموعة من الحوافز والتسهيلات والأراضي المناسبة، وتحفيز مراكز التسوق على توفير مساحات تجارية بأسعار تنافسية لمشاريع المكتبات العامة فيها والعمل كي تكون المكتبات العامة مناسبة لاستخدام الأشخاص ذوي تحديات القراءة وذوي الإعاقة الحركية.
كما يتعين على الجهات المختصة بإدارة المكتبات العامة توفير خدمات استخدام مرافق المكتبة واستعارة الكتب واستخدام الشبكة الإلكترونية والمعلومات الرقمية مجانا ووضع الآليات المناسبة لاستخدام مرافق القراءة طيلة أيام الأسبوع ولساعات ممتدة، إضافة إلى العمل على إعادة تصميم المكتبات العامة بصورة جاذبة.
وينص القانون على أن تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة للمكتبات العامة في الدولة إضافة إلى المكتبات التابعة للمؤسسات العامة وأن تعمل على تأسيس مكتبة وطنية تمثل أرشيفاً فكرياً لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري المقروء من التلف والضياع، وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة وأن تلتزم دور النشر الوطنية بتقديم ثلاث نسخ من كل كتاب منشور في الدولة إلى المكتبة الوطنية لغرض الإيداع القانوني أو نسخة إلكترونية لكل منتج آخر من مواد القراءة. كما يوجب معامل مواد القراءة في الدولة كسلعة رئيسية تعفى من أي رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أو الطباعة أو التوزيع.
ويعد الإعلام من أهم الأنظمة الداعمة للقراءة في الدولة لذا ووفقا لقانون القراءة، يتولى المجلس الوطني للإعلام مسؤولية وضع سياسة إعلامية متكاملة لدعم وتشجيع القراءة وإلزام وسائل الإعلام العامة المرئية والسمعية والمقروءة، بتخصيص برامج ومساحات محددة تناسب كافة فئات المجتمع المختلفة للتشجيع على القراءة.
كما يعمل المجلس مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي على الترويج للقراءة، من خلال الرسائل المباشرة والضمنية وإنتاج الرسائل الإعلامية الموحدة لتنمية الحس المجتمعي باعتبار القراءة قيمة أصيلة في المجتمع الإماراتي.
وضمن الأنظمة الداعمة للقراءة ينص القانون على إنشاء "الصندوق الوطني للقراءة" لتوفير الدعم المالي للمبادرات المبتكرة التي من شأنها ترسيخ القراءة.
كما يصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد رأس مال الصندوق ومصادر التمويل وتبعيته وأسلوب إدارته وتعيين مجلس إدارته وتحديد أوجه الصرف منه لتعزيز مشاريع دعم القراءة والكتابة المقدمة من قبل الأفراد والمؤسسات الخاصة، وغير الهادفة للربح والأبحاث المتعلقة بالقراءة والإنتاج الأدبي وتعميم الكتب والمكتبات ودعم المبادرات الوطنية الأدبية الإبداعية، ودعم أصحاب المهارات الثقافية والأدبية من مواطني الدولة لتعزيز إنتاج المحتوى الوطني الفكري وتحديد جوائز تكريمية سنوية للمتميزين منهم.
إضافة إلى ذلك يخصص مجلس الوزراء شهراً وطنياً من كل عام للقراءة لتشجيع المجتمع على القراءة كجزء من أنشطته اليومية وحثه على المشاركة الفعالة في ترسيخ ثقافة القراءة كما تلتزم المنشآت التعليمية بالمشاركة في فعاليات الشهر الوطني للقراءة.
اصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تشريعا باسم "قانون القراءة" يهدف لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدام، عبر حزمة من الضوابط التي تبدأ من توفير حقيبة معرفية للمواليد الجدد وإعفاءات ضريبية وصولا للاعطاء الموظف الحق في القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل.
والقانون الذي يعد الاول من نوعه في العالم العربي يضع أطرا تشريعية وبرامجا تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدام.
ويهدف القانون إلى دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية ودعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.
وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إن القانون الوطني للقراءة سيعمل على مأسسة الجهود كافة لترسيخ القراءة في المجتمع، عبر جعل التعلم لكافة أفراد المجتمع مدى الحياة وتعزيز الأصول الفكرية والثقافية لمواطنينا.
ويضع القانون الوطني للقراءة أطرا ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية.
ويغطي القانون كل ما يتصل بالقراءة من تطوير ونشر وترويج وأنظمة داعم بما يضمن استمرارية جهود تكريس القراءة ومأسسة الجهد الثقافي العام وتواصل وتيرة زخمها.
ويعزز القانون التكامل بين القطاعات والقوانين الرئيسية المعنية بالعلم والثقافة وهي قوانين التعليم وحقوق الملكية الفردية والنشر والمطبوعات.
ويحسب ل"القانون الوطني للقراءة" أنه يشكّل ريادة على أكثر من صعيد، إذ يجعل القراءة حقاً ثابتاً ومتاحاً للجميع، يتم تكريسه من الولادة عبر توفير ثلاث حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من مرحلة الرضاعة حتى الرابعة من العمر، بواقع حقيبة كل عامين.
ويطرح القانون لأول مرة مفهوم التطوع المعرفي، من خلال تشجيع فئات المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتها للقراءة لكبار السنّ والمرضى والأطفال، ومن في حكمهم ممن يعجز عن القراءة، ضمن مقاربة تعكس رقياً حضارياً.
ووفقاً للقانون، تلتزم الجهات الحكومية المعنية بقطاع الموارد البشرية بتمكين الموظف من الحصول على وقت للقراءة التخصصية في مجال عمله ضمن ساعات العمل الرسمية واتخاذ التدابير اللازمة لدعم أنشطة القراءة، وتبادل المعارف والخبرات في محيط العمل وتوفير الفرص للموظفين للحصول على مواد القراءة التخصصية المطبوعة أو الإلكترونية المناسبة.
خطة وطنية وسياسة حكومية
ويعتمد مجلس الوزراء خطة وطنية عشرية للقراءة يشار إليها ب"الخطة الوطنية للقراءة" ويتم متابعة تنفيذها من الجهات الحكومية المعنية ويجب على جميع الجهات الحكومية مواءمة استراتيجياتها بما يتناسب معها. ويتعين على الجهات الحكومية المعنية وضع خطط سنوية تفصيلية لتنفيذ مبادرات هذه الخطة.
كما ينص القانون على أن يتولى كل من المجلس الوطني للإعلام ووزارتي الثقافة وتنمية المعرفة والاقتصاد وضع برنامج لتطوير صناعة النشر في الدولة وسن السياسات، التي من شأنها إثراء محتوى القراءة باللغة العربية وإنتاج كتب وطنية فكرية بجودة عالية إضافة إلى دعم وتوفير حوافز وتسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر ودور الطباعة في الدولة.
مكتبات عامة وإعفاءات ضريبية
ويتعين على الجهات الحكومية المعنية وفقاً للقانون السعي لتوفير مكتبات عامة أو مرافق للقراءة في مختلف مناطق الدولة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية بمنحه مجموعة من الحوافز والتسهيلات والأراضي المناسبة، وتحفيز مراكز التسوق على توفير مساحات تجارية بأسعار تنافسية لمشاريع المكتبات العامة فيها والعمل كي تكون المكتبات العامة مناسبة لاستخدام الأشخاص ذوي تحديات القراءة وذوي الإعاقة الحركية.
كما يتعين على الجهات المختصة بإدارة المكتبات العامة توفير خدمات استخدام مرافق المكتبة واستعارة الكتب واستخدام الشبكة الإلكترونية والمعلومات الرقمية مجانا ووضع الآليات المناسبة لاستخدام مرافق القراءة طيلة أيام الأسبوع ولساعات ممتدة، إضافة إلى العمل على إعادة تصميم المكتبات العامة بصورة جاذبة.
وينص القانون على أن تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة للمكتبات العامة في الدولة إضافة إلى المكتبات التابعة للمؤسسات العامة وأن تعمل على تأسيس مكتبة وطنية تمثل أرشيفاً فكرياً لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري المقروء من التلف والضياع، وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة وأن تلتزم دور النشر الوطنية بتقديم ثلاث نسخ من كل كتاب منشور في الدولة إلى المكتبة الوطنية لغرض الإيداع القانوني أو نسخة إلكترونية لكل منتج آخر من مواد القراءة. كما يوجب معامل مواد القراءة في الدولة كسلعة رئيسية تعفى من أي رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أو الطباعة أو التوزيع.
ويعد الإعلام من أهم الأنظمة الداعمة للقراءة في الدولة لذا ووفقا لقانون القراءة، يتولى المجلس الوطني للإعلام مسؤولية وضع سياسة إعلامية متكاملة لدعم وتشجيع القراءة وإلزام وسائل الإعلام العامة المرئية والسمعية والمقروءة، بتخصيص برامج ومساحات محددة تناسب كافة فئات المجتمع المختلفة للتشجيع على القراءة.
كما يعمل المجلس مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي على الترويج للقراءة، من خلال الرسائل المباشرة والضمنية وإنتاج الرسائل الإعلامية الموحدة لتنمية الحس المجتمعي باعتبار القراءة قيمة أصيلة في المجتمع الإماراتي.
وضمن الأنظمة الداعمة للقراءة ينص القانون على إنشاء "الصندوق الوطني للقراءة" لتوفير الدعم المالي للمبادرات المبتكرة التي من شأنها ترسيخ القراءة.
كما يصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد رأس مال الصندوق ومصادر التمويل وتبعيته وأسلوب إدارته وتعيين مجلس إدارته وتحديد أوجه الصرف منه لتعزيز مشاريع دعم القراءة والكتابة المقدمة من قبل الأفراد والمؤسسات الخاصة، وغير الهادفة للربح والأبحاث المتعلقة بالقراءة والإنتاج الأدبي وتعميم الكتب والمكتبات ودعم المبادرات الوطنية الأدبية الإبداعية، ودعم أصحاب المهارات الثقافية والأدبية من مواطني الدولة لتعزيز إنتاج المحتوى الوطني الفكري وتحديد جوائز تكريمية سنوية للمتميزين منهم.
إضافة إلى ذلك يخصص مجلس الوزراء شهراً وطنياً من كل عام للقراءة لتشجيع المجتمع على القراءة كجزء من أنشطته اليومية وحثه على المشاركة الفعالة في ترسيخ ثقافة القراءة كما تلتزم المنشآت التعليمية بالمشاركة في فعاليات الشهر الوطني للقراءة.