الحكومة تدرس استثناء مكاتب التمثيل التجارى من خطة خفض النفقات

مصدر بالتمثيل التجارى: كل دولار تنفقه الدولة على مكاتب الخارج تسترده مضاعفا 30 مرة
المكاتب التجارية سهلت تعاقدات تصديرية للشركات المصرية بقيمة 840 مليون دولار فى 2015
يدرس مجلس الوزراء حاليا، العدول عن قراره الخاص بتخفيض حجم مكاتب التمثيل التجارى فى البعثات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة فى الخارج، ضمن خطة ترشيد النفقات، بناء على مذكرة تم رفعها من الوزارة، وفقا لما أكده مصدر حكومى مطلع ل(الشروق).
«قد يتم معاملتهم معاملة استثنائية، لما يمثله تواجدهم فى الخارج من أهمية»، تابع المصدر.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه خلال 20 أكتوبر الماضى، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة بتاريخ 19 من ذات الشهر، والمتضمنة خفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجاز أعمال هذه البعثات.
وأوضح المنشور الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن البعثات المقصود تخفيضها هى بعثات التمثيل التجارى، والثقافى، والإعلامى، والسياحى، والصحة، وغيرها مع استثناء بعثات وزارة الخارجية من السفارات والقنصليات.
وسبق للحكومة أن اتخذت قرارا مبكرا يتضمن تخفيض حجم بعثات وزارة الخارجية أيضا، لكنها عادت وأعلنت استثناءها مع الاعتماد على كوادر الخارجية فى إنجاز جانب من أعمال بعثات التمثيل الأخرى.
«دور التمثيل التجارى يختلف تماما عن دور الخارجية.. فممثلو مكاتبنا ينشطون حركة التبادل التجارى من خلال تقوية العلاقات بين رجال الأعمال والشركات المصرية ومثيلاتها من دول العالم الخارجى»، قال مصدر بالتمثيل التجارى، متسائلا عن ماهية الجهات التى ستقوم بتنفيذ استراتيجية الحكومة فى توفير النقد الأجنبى من خلال زيادة الصادرات، وأضاف: «كان من الأجدى مع ما حققته هذه المكاتب من نجاح فى زيادة الصادرات، أن يتم دعمها فى الخارج».
ويرى المصدر أن تخفيض بعثات التمثيل التجارى يتعارض مع استراتيجية الحكومة التى تستهدف زيادة الصادرات وخفض الواردات لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
وأضاف: «المكاتب التجارية هى رأس حربة الحكومة فى التحرك الخارجى لتحقيق تلك الاستراتيجية».
ووفقا لأرقام وزارة الصناعة والتجارة، تؤدى مكاتب التمثيل التجارى مهامها عبر 57 مكتبا فى 47 دولة، بينها 14 مكتبا بالدول العربية و11 فى أفريقيا، وتستوعب تلك المكاتب نحو 107 ممثلين تجاريين.
وتتراوح ميزانية التمثيل التجارى السنوية، وفقا لبيانات الوزارة، بين 20 و 30 مليون دولار، بينما يبلغ إجمالى قيمة موازنة البعثات الخارجية لمصر من كل الوزارات نحو 6 مليارات دولار وفقا للمخصصات فى الموازنة الأخيرة للدولة.
ويقول المصدر الذى يرى أن مخصصات التمثيل التجارى فى الموازنة قليلة، إن المكاتب التجارية نجحت خلال العام الماضى فى تسهيل إبرام تعاقدات تصديرية للشركات المصرية مع عدد كبير من الشركات الأجنبية بقيمة تصل إلى 840 مليون دولار.
«بحسبة بسيطة يتضح أن كل دولار قدمته الدولة للتمثيل التجارى أعادته المكاتب الخارجية مضاعفا 30 مرة»، على حد قول المصدر.
وكانت حكومة ابراهيم محلب قد خفضت فى 2014 ميزانية التمثيل التجارى بنسبة 30%.
«المقترحات الأخيرة الخاصة بتخفيض 50% من حجم التمثيل التجارى ستمثل ضربة قاضية للتمثيل وللاقتصاد والتجارة الخارجية المصرية»، على حد قول المصدر، مشيرا إلى أن نسبة التوفير المستهدفة من هذا القرار تتراوح بين 300 و 350 مليون جنيه، «فى الوقت الذى تمثل فيه ميزانية الخارجية بمفردها، والتى تم استثناؤها من القرار، 5.4 مليار دولار، أى 90% من إجمالى الميزانية التى يتم تخصيصها للمكاتب الخارجية بأكملها».