مجلس الوزراء يستثنى "الخارجية" من خطة التقشف..وغليان في "التمثيل التجارى"

قال مصدر حكومي مسئول إن مجلس الوزراء قرر استثناء وزارة الخارجية من خطة التقشف التي تم الإعلان عنها في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الأربعاء الماضي، وتضمنت قيام كافة الوزارات بإجراءات تقشفية لتقليل عجز الموازنة.
وكشف المصدر عن تراجع مجلس الوزراء في قراره بشأن وزارة الخارجية، حيث أصدر كتابا دوريا بتاريخ 20 أكتوبر الماضي إلى جميع الوزارات - حصلت "الوطن" على نسخة منه - بما فيها وزارة الخارجية ينبه من خلاله على بنود التقشف المستهدفة، لكنه أصدر كتابا دوريا آخر استثنى فيه وزارة الخارجية.



وجاء ضمن الكتاب الدوري:" أنه في إطار خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي التي تستهدف رفع معدلات النمو وتحسين معدلات المعيشة لجميع المواطنين، برجاء التفضل بالإحاطة بأن اللجنة الوزارية الاقتصادية قررت ترشيد الانفاق"، ومن بين بنود الترشيد التي حملها الكتاب خفض حجم التمثيل التجاري في البعثات الدبلوماسية بالخارج التابعة لوزارة الخارجية والوزارات الأخرى بنسبة 50% كحد أدنى.
كتاب مجلس الوزراء الذى يستثنى "الخارجية" عبر تعديل الكتاب الدوري، قرر تخفيض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية لجميع الوزارات بنسبة 50% كحد أدنى، عدا وزارة الخارجية، على أن تتم الاستفادة من الكوادر الموجودة بالوزارة في إنجاز جانب من أعمال هذه البعثات، وتكون الأعداد والمقار التي يسمح لها بالتواجد في أضيق الحدود وللضرورة القصوى.
في المقابل شهد جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة حالة من الغليان عقب قرار مجلس الوزراء، واعتبر مصدر بالجهاز في تصريح ل"الوطن" أن الاستثناء الذى قام به مجلس الوزراء يعد "نجاحا جديدا لوزارة الخارجية في التهرب من تخفيض بعثاتها الدبلوماسية".
وقال إن بعثات "الخارجية" تحصل على النصيب الأكبر من موازنة التمثيل الخارجي للدولة، موضحا أنه تم زيادة موازنة التمثيل الخارجي في موازنة العام المالي الجاري لتصل إلى 6 مليارات جنيه مقابل 5 مليارات جنيه في 2015-2016، بما يعادل 65% من إجمالي ميزانية التمثيل الخارجي.
وأشار المصدر إلى أن موازنة البعثات الدبلوماسية للوزارات الأخرى- غير الخارجية - لا تزيد عن 10% منها 3% للتمثيل التجاري، لافتا إلى أن وزارة الخارجية متواجدة في 129 دولة منها الفاتيكان وتوجو وبنين وغينيا الاستوائية وميانمار وسيراليون وأفغانستان وأفريقيا الوسطى، متسائلا : هل خفض المكاتب الفنية الخارجية الثقافية أو الطبية أو التجارية التي تقوم بعمل فني متخصص له عائد اقتصادي و اجتماعي للدول أهم من قيام الخارجية بإغلاق بعثاتها المتناثرة في كافة دول العالم.