2.6 مليار جنيه استثمارات قائمة للشركة.. و300 مليون جنيه استثمارات مباشرة ننتظر الحصول على تراخيص مشروع سكنى فى أكتوبر مساحة 120 فدانا جارٍ إعداد المخطط العام لمشروع تنموى فى الساحل الشمالى مساحة 4.5 مليون متر نسعى للاستثمار فى العاصمة الإدارية من خلال مشروعين سكنى وإدارى دراسات للاستثمار فى دول جنوب البحر المتوسط تخطط شركة انرشيا القابضة المتخصصة فى مجال التطوير العقارى، لاستيفاء جميع اشتراطات الطرح فى البورصة المصرية، أواخر عام 2018، تبعا لتصريحات المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى للشركة ل«مال وأعمال الشروق». أضاف أن الشركة القابضة تضم حاليا أربع شركات تعمل مجالات الاستشارات الهندسية، والمقاولات والتطوير العقارى، وسبق للشركة دراسة طرح جزء من أسهمها فى بورصة النيل عام 2010، ولكنها تراجعت عن تلك الخطوة، ليجرى دراسة عملية الطرح مرة أخرى فى سوق المال. وتبلغ الاستثمارات القائمة لمشروعات الشركة التى تأسست عام 2007، نحو 2.6 مليار جنيه، منها 300 مليون جنيه استثمارات مباشرة، بينما تجاوزت المبيعات مبلغ المليار جنيه، تبعا لتصريحات العدوى. ومن أبرز مشروعات الشركة، ويست هيلز بالجيزة على الطريق الصحراوى، جى كربز فى الجونة، سوليا، بريكس، ميدى بوينت مينا بلازا، والمخصص لخدمة المجتمع الطبى فى مصر، وميدى بوينت الشيخ زايد. وفى إطار خطة توسعها فى السوق المصرية، تقوم الشركة حاليا بإجراءات الحصول على تراخيص تطوير مشروع عمرانى متكامل لى مساحة 120 فدانا بمدينة السادس من اكتوبر، يضم 200 ألف وحدة سكنية، باستثمارات تقارب المليار جنيه، تبعا لتصريحات العدوى، مشيرا إلى مشروع آخر جارٍ عمل المخطط العام له فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى على مساحة 4.5 مليون متر، وهو مشروع تنمية شاملة يضم مكونات تعليمية وترفيهية وصحية ورياضية وسكنية. أشار العدوى إلى أن الشركة تولى اهتماما للاستثمار فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث طالبت من الشركة المسئولة عن إقامة مشروعين، أحدهما سكنى على مساحة 200 فدان، والآخر مشروع إدارى تجارى على مساحة تتراوح ما بين 40 و30 ألف متر. وكشف العدوى عن اعتزام الشركة للتوجه نحو الاستثمار فى دول جنوب البحر المتوسط، مثل دولة إسبانيا، مشيرا إلى دراسات قامت بها الشركة فى وقت سابق للاستثمار فى دول الخليج خاصة فى الإمارات وقطر، لكنها تراجعت، للتركيز فى السوق المصرية الأكثر جذبا للاستثمار العقارى. أضاف أن الشركة قامت أخيرا بالترويج لمشاريعها فى دول الخليج، خاصة الإمارات، لتنشيط مبيعاتها، والمساعدة فى جذب أموال المصريين بالخليج إلى السوق المصرى. وعن تأثير تقلبات سعر الصرف على التكلفة الاستثمارية لمشروعات الشركة، قال العدوى: إن الشركة أخذت فى الاعتبار عند إعداد الدراسات المتعلقة بمشاريعها المختلفة، تقلبات سعر الصرف، بما يتلافى التاثيرات السلبية للاسعار الحالية، مؤكدا أهمية استقرار سعر الصرف، والوصول إلى سعر موحد للعملة الامريكية. «ارتفعت الاسعار خلال عامى 2015 2016 بما يتراوح ما بين 40 و50% فى جميع المشروعات العقارية فى مصر، نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار»، تبعا لتصريحات العدوى. ورغم التحديات الاقتصادية، حقق قطاع العقارات السكنية فى مصر نتائج مبهرة نتيجة لتنامى الطلب على الوحدات السكنية كنتيجة طبيعية لزيادة عدد السكان، وأظهرت الإحصائيات الصادرة من وزارة الإسكان أن الاستثمار الحكومى والخاص فى قطاع العقارات فى مصر بلغ 5.3 مليار دولار فى السنة المالية 2014/2015 المنتهية فى يونيو 2015، أى ما يوازى 5% من الناتج المحلى فى مصر، وبالمقارنة بالسنة المالية المنتهية فى يونيو 2005 حين وصل الاستثمار العقارى فى ذلك الوقت إلى741 مليون دولار يظهر النمو الكبير والهائل فى هذا القطاع الذى يحتاج مزيدا من المشاريع ذات الطابع المختلط، التى توفر للعملاء مستوى معيشة أفضل. وقال العدوى: إن الشركة لجأت إلى آليات المشاركة للتغلب على معوقات الحصول على الأراضى وتوفير التمويل اللازم، وذلك من خلال الدخول كمطور فرعى فى عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها سوديك، وأوراسكوم بالجونة، بجانب الدخول فى شراكة كمطور لأراضٍ يمتلكها الغير.
