ألقت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى، القبض على أحد الأشخاص ينتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية. وذلك عقب تقاضيه مبلغ 650 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه المزعومة لمنح كميات من السكر المدعوم للشركة التي قامت بالإبلاغ عن الواقعة. وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الالتزام التام بعدم تقديم أي استثناءات أو خدمات أو استفادة أي شخص أو جهة بادعاء الاتصال أو القرب من رئيس الجمهورية، أو مكتب سيادته أو أي جهة تابعة لرئاسة الجمهورية، وذلك التزاما بمبادئ الشفافية والنزاهة وترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. وقد سبق لهيئة الرقابة الإدارية مناشدة المواطنين والجهات على الموقع الإلكتروني بضرورة الإبلاغ عن أي وقائع مشابهة لكل من تسول له نفسه استغلال اسم مؤسسة الرئاسة.