( ليتفقهوا فى الدين) : الشيخ جمال قطب: سحب أموال من الفيزا كارد واستثمارها.. حرام

يسأل الكثير من القراء عن معاملات الفيزا كارد، وعن شرعية سحب الأموال من الفيزا وإيداعها فى البنوك كاستثمار؟
الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يقول: «إذا أصدرت البنوك (فيزا) بحدود مالية يحق لحاملها شراء بضائع حلال من التاجر مباشرة ويقوم البنك بسداد القيمة كما يمهل المدين فترة 50 أو 55 يوما يتم سداد القيمة كما هى دون زيادة أو نقصان فهذه معاملة شرعية توافق القواعد المشروعة للمعاملات المالية، ولا ينظر إلى المصاريف الإدارية الخاصة باستخراج (الفيزا) والتى لا صلة لها بكل صفقة فما هى فى حقيقتها إلا رسوم خدمة أشبه بقيمة مكافأة الوكيل عما يجريه من أعمال بالوكالة عن الأصيل.
لكن البنوك كما يقول قطب ما زالت تستعين بآليتها المتوارثة فى فرض نسبة فائدة نظير التأخر فى الدفع عن المدة المسموح بها وتلك النقطة، أى فائدة التأخير على ثمن المشتريات هى النقطة الممنوعة شرعا خصوصا فى مشتريات الضرورات من طعام وشراب وسكن ودواء التى لا يجوز فى تأخير دفع قيمتها إلا أحد أمرين إما الأنظار والإمهال، وإما العفو والتصدق بها، إذ لازال المشترى لضروراته صاحب يد سفلى لا يقدر على السداد.
وغيبة الضمير، ورغبة البعض فى أن يعيش يومه كما يريد دون حساب أو تقدير أو تدبير تجعل البنوك متخوفة، لذلك يفكر الفقير بصوت مسموع فيقول: هل تيسير الشراء الآجل هو السبب فى الشره والإسراف والتعرض لأموال الناس، أم أن ضرورات الناس قد تفاقمت ولاحق بعضها بعضا من ناحية.
ومن ناحية ثانية كثرت المدخرات لدى البنوك، وظهر الكساد فى الأسواق وتقاطعت المصالح والتقت الرغبات على مشاركة الجميع فى إدارة تلك الأزمات فالأموال المودعة يتاح لها استثمار حلال، والبضائع تجد لها سوقا رائجة، وجموع غير القادرين على الشراء الفورى يخفون حاجتهم.
وعلى هذا بحسب الشيخ قطب فيشترط توافر شرطين للشراء بالفيزا أحدهما القدرة على السداد قبل المدة المتاحة وعدم التعرض لفوائد التأخير، وثانيهما أن تكون البضاعة المشتراة تتصف بالحلال الشرعى.
وحذر من استعمال الفيزا فى سحب أموال نقدية مباشرة واستعمالها فى بعض أوجه الاستثمار مثل إيداعها فى أحد البنوك التى تحسب ربح يوم بيوم فإن هذا العمل فضلا عن عدم أخلاقيته فإنه حرام شرعا وأكل لأموال الناس بالباطل.
نستقبل أسئلتكم على البريد الإلكترونى للصفحة أو البريد العادى.