وثائق: ضغوط من مسؤول في الخارجية على «إف بي آي» بشأن رسالة لكلينتون

أوحت وثائق نشرت الاثنين بنوع من تبادل المنافع، ناجم عن ضغط مارسه مسؤول في الخارجية الأميركية على الشرطة الاتحادية (إف بي آي) العام 2015 لخفض تصنيف رسالة سرية لهيلاري كلينتون.
وكانت الخارجية الأميركية آنذاك تراجع عشرات آلاف الرسائل المأخوذة من البريد الخاص لكلينتون بهدف نشرها على موقع حكومي. وأثناء هذه العملية تم تصنيف رسائل باعتبارها خاصة أو سرية وبالتالي إزالتها، وهذه العملية الأخيرة محرجة لكلينتون لأنه لم يكن من المفترض أن تتبادل معلومات سرية على شبكة غير حكومية.
وأجرت الشرطة الاتحادية تحقيقا أفاد أنه لا شيء ييرر ملاحقات جزائية رغم أن مديرها جايمس كومي وبخ وزيرة الخارجية السابقة بسبب «الإهمال الشديد».
وفي ملاحظات تلخص هذه التحقيقات نشرت الاثنين من قبل الشرطة الاتحادية، أشير إلى ضغوط مارسها باتريك كيندي أحد مساعدي وزيرة الخارجية بشأن رسالة إلكترونية حساسة تخص أنشطة الشرطة الاتحادية وصنفت بأنها "سرية".
وطلب كيندي أن تتم إزالة صفة "سرية" عن هذه الرسالة أو تخفيف درجة حساسيتها. وأفاد عنصر في الشرطة الاتحادية عن عرض تبادل منافع مشيرا إلى أنه طلب من كيندي، مقابل ذلك، أن تقبل الخارجية طلب الشرطة الاتحادية نشر عناصر إضافيين في المراكز الدبلوماسية في الخارج.
وقالت الشرطة الاتحادية في بيان إن طلب مراكز جديدة لم يكن له علاقة بتصنيف الرسالة، مضيفة:
«رغم أنه لم يسبق أن وقعت عملية تبادل منافع، فإن هذه المزاعم نقلت إلى المسؤولين المعنيين لفحصها».
واستغل المرشح الجمهوري ترامب نشر هذه الملاحظات للتنديد بتواطؤ بين الإدارة والمرشحة الديمقراطية. وقال مايكل فلين الجنرال المتقاعد والمستشار المقرب من ترامب «إن هذه الوثائق تشكل أدلة دامغة على أن كلينتون تواطأت مع إف بي آي ووزارة العدل ووزارة الخارجية لإخفاء أنشطة إجرامية في أعلى مستوى".