رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات ل«الشروق»: خاطبنا مسئولين فرنسيين لاستحداث معرض «سيال إفريقيا» الدولى وإقامته فى مصر

الحكومة لم تصرف ال500 مليون جنيه التى تعهدت بها بعد حريق قاعتى «خوفو» و«منقرع».. ونطلب 30 مليون جنيه فقط وسنردها بعد عام ونصف
أرض جديدة للمعارض فى العاصمة الإدارية على مساحة 500 فدان تنتهى خلال 3 سنوات
تولى محمد سامى، منصبه على رأس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات منذ 210 أيام فقط، وجرى اختياره رغم أنه لم يسبق له العمل داخل هيئة المعارض، لكنه تقدم إلى اختبار أهله لهذا المنصب. ولعل هذا يوضح السر فى السياسة الجديدة والتغييرات الجذرية التى تشهدها الهيئة وصناعة المعارض والمؤتمرات خلال الأيام الحالية.
(الشروق) حاورت سامى على هامش مؤتمر «سيال» الدولى فى باريس، للتعرف على وضع الهيئة حاليا، وخططها للمستقبل.
خاطبت الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، عددا من القائمين على تنظيم المعارض فى فرنسا لطرح ودراسة فكرة إقامة معرض سيال افريقيا، ليكون مناظرا لمعارض «سيال فرنسا» و«سيال كندا»، على أن تكون مصر هى الدولة المستضيفة للمعرض، وفقا لمحمد سامى، رئيس الهيئة.
«المسئولون الفرنسيون رحبوا بالفكرة، وطلبوا إعداد تصور شامل بدراسة جدوى محددة الملامح وسنعمل على الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن»، تابع سامى فى حوار مع (الشروق) على هامش افتتاح معرض «سيال» فى باريس أمس الأول.
ومعرض سيال هو الملتقى الدولى الأكبر فى مجال الصناعات الغذائية عالميا، ويقام مرة كل عامين فى باريس.
وبحسب سامى تعتزم الهيئة استقطاب معارض دولية كبيرة إلى مصر كنوع من التسويق غير المباشر لها خلال الفترة القادمة، «أجرينا الأسبوع الماضى مفاوضات مع جهات إيطالية لاستضافة مجموعة من معارضها الدولية فى القاهرة».
كما تعمل الهيئة، وفقا لسامى، على مشاركة القطاع الخاص فى إقامة معارض دولية، وستبدأ سلسلة التعاون بمعرض عقارات كبير سيتم استقطابه إلى مصر خلال الفترة القادمة، وسيتم توقيع عقد إقامته الأسبوع القادم، رافضا الاعلان عن اسم المعرض لحين اتمام الصفقة.
«وجود الحكومة كشريك يعطى ثقل وثقة للمشاركين الدوليين ويشجعهم على القدوم إلى مصر»، يقول رئيس هيئة المعارض.
لكن وعلى الرغم من كل هذه الطموحات، يرى سامى أن الهيئة ليست مستعدة بعد لاستضافة الفعاليات الدولية الضخمة، «نحتاج إلى رفع كفاءة المساحات المتاحة، وتحسين البنية الأساسية، وال land scape، وتطوير نظم مكافحة الحريق، لكننا نواجه عقبة اساسية هى التمويل».
ولتخطى تلك العقبة، قال سامى إن الهيئة تعمل على تطوير أدواتها الذاتية لإيجاد تمويل عبر وسائل غير تقليدية.
«من أهم هذه الأدوات، تأجير الباركينج (موقف سيارات) لشركة خاصة ما يتيح لنا مضاعفة الأموال التى سنحصل عليها من ذات المصدر، فضلا عن استغلال أسوار الهيئة فى الإعلانات، وأجرينا مناقصة، وفازت بها مؤسسة الأهرام ب 3 ملايين جنيه، وكذلك قمنا بتهيئة المساحات الخضراء والتى تمتد على مساحة 16 ألف متر لإقامة الحفلات، وعلى سبيل المثال سنستضيف حفلة المطرب العالمى مايكل بولتون التى ستقام الجمعة القادم»، تابع رئيس هيئة المعارض.
كما تدرس الدولة الحصول على تمويل بنكى لانشاء صالات على مساحة 25 الف متر فى قاعة المعارض، «وتتكلف تلك الصالات بين 10 و 12 مليون يورو»، بحسب سامى، الذى أوضح أن الهيئة قد تلجأ إلى سبل أخرى للتمويل، «قد نمنح شركة معينة حق جميع أعمال انشاءات المعرض وتقديم الخدمات والكهرباء مقابل تمويل انشاء الصالات، أو نحصل على التمويل من شركة قطاع خاص على أن تشارك فى معارضنا دون رسوم».
وكشف سامى أن الحكومة قررت تخصيص 500 فدان لانشاء أرض معارض جديدة فى العاصمة الإدارية، على أن يتم الانتهاء منها، وفقا للتصريحات الحكومية، خلال 3 سنوات من الآن، «لكن الهيئة لن تنتظر دون عمل لمدة 3 سنوات».
وتعرضت أرض المعارض فى مارس 2015 إلى حريق طال قاعتى «خوفو» و«منقرع»، وتعهدت حكومة ابراهيم محلب رئيس الوزراء آنذاك بصرف 500 مليون جنيه لإعادة ترميم القاعات.
«هذا المبلغ لم يصرف حتى الآن، لذلك تحركت الهيئة وحصلت على قرض ب 3 ملايين جنيه لتطوير قاعة منقرع، وسيتم الانتهاء من تطويرها فى الأول من ديسمبر القادم»، قال رئيس هيئة المعارض.
وتابع: «لكن فيما يتعلق بقاعة خفرع، فهى تحتاج ما بين 25 و30 مليون جنيه لتطويرها، وهذا مبلغ لا تستطيع توفيره ونطالب الحكومة بهذا الدعم لكننا نتعهد برده مجددا خلال 18 شهرا».
وبالإضافة إلى تطوير أرض المعارض والمؤتمرات، تقوم الهيئة حاليا بتعديل اللائحة التنفيذية الداخلية الخاصة بالمعارض، بالشكل الذى يضع شروطا وقواعد تحكم من رقابة الهيئة على المعارض، وتعمل على اعادة الانضباط إلى المعارض الداخلية والخارجية، من خلال التعرف على مصادر التمويل لكل معرض، وما إذا كانت الشركات الموجودة تدفع الضرائب للدولة أم لا، بالإضافة إلى الرقابة على جودة ونوعية المنتجات الموجودة فى المعارض.
«لابد من تشديد سيطرة الهيئة ومنع إقامة المعارض دون الحصول على تصاريح من الهيئة، وهذا ليس لمزاحمة القطاع الخاص، وإنما لحماية صناعة المعارض من التلاعبات والممارسات الضارة»، يقول سامى.
وطالب رئيس هيئة المعارض بضرورة انشاء الرابطة المصرية لتنظيم المؤتمرات على أن تضم أعضاء تمثل جميع الأطراف المعنية بصناعة المؤتمرات.