محافظ أسيوط: يجب إشراك المجتمع المدني في النهوض بالتعليم

قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، إنه يجب على الدولة وضع رؤية واضحة لاحتياجات التعليم بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة، لبناء مستقبل أفضل.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع أعضاء المجلس الإقليمي للتعليم بحضور أساتذة من جامعتي أسيوط والأزهر وقيادات المنظومة التعليمية بالمحافظة، لمناقشة بعض القضايا والموضوعات التي تخص قطاع التعليم بالمحافظة.
وكان المحافظ أصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا لتطوير التعليم (المجلس الاقليمي للتعليم) لرسم السياسة التعليمية بالمحافظة والمساهمة في حل المشاكل التي تواجه التعليم وتبنى الأفكار الابتكارية التى تعمل على تطوير العملية التعليمية ووضع خطط جادة لمحو الأمية، بالإضافة إلى التعاون بين المؤسسات والهيئات الدولية ورسم آليات التعاون بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم للإستفادة من الخبرات المتبادلة.
وأوضح محافظ أسيوط أن اللجان العليا أو المجالس الإقليمية التي كانت مُشكلة من قبل غير مُفعلة ولم تضف أي جدوي لبناء المنظومة التعليمية، موضحا انه تم إعادة تشكيلها وتفعيلها في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم وتضم تنفيذيين واستشارين وأصحاب خبرة للعمل على تطويرها وتحديث وتجويد المنظومة التي تعمل بها.
وأكد الدسوقي - خلال الاجتماع – أن التعليم هو بوابة التقدم الحقيقية لكافة دول العالم فهو الذي يبنى المجتمعات القوية المتماسكة ويصنع الدول المتقدمة اقتصادياً وصناعياً وحضارياً، وهناك تناسب عكسى بين ارتفاع معدلات التعليم وقلة معدلات الجريمة والمشكلات الاجتماعية الأخرى، لافتاً إلى أن المنافسة بين دول العالم حالياً أصبحت فى جودة التعليم وزيادة المخصصات المالية للبحث العلمي.
وأشار إلى ضرورة وضع خطة واضحة وشاملة لعدد المدارس ولفصول التي نحتاج إليها خلال الفترة القادمة مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية للقضاء على التسرب من التعليم وكثافة في الفصول وتعدد الفترات الدراسية، فضلاً عن التواصل مع رجال الاعمال والمؤسسات لبناء مدارس.
من جابنه أفاد صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم ان احتياجات المديرية من الفصول خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية بالنسبة لعدد السكان في الفئات العمرية من 5 : 15 سنة يبلغ 430 فصلاً سيتم مراجعتها وادراجها ضمن مهام المجلس.
وأضاف أن تشكيل هذا المجلس يمثل نقطة فارقة في التعليم بأسيوط لرسم سياسة جديدة للعملية التعليمية تتفق مع وضعنا الحالي ومع سياسة الوزارة التي تنتهجها على مستوى الجمهورية بما يتلائم مع طبيعة المناخ التربوي للمحافظة.
وأشاد بدعم محافظ أسيوط للعملية التعليمية والعمل على حل مشاكلها وأخرها الدعم المادي الذي قدمه لحل مشكلة مدرسة التربية الخاصة وقراره بفتح 11 قاعة جديدة بالمدارس التجريبية لحل مشكلة رياض الأطفال والنزول بسن القبول دون استثناءات لأحد فضلاً عن إعادة تخصيصه لقطعة أرض بميدان الأزهر لإنشاء مدرسة تجريبية جديدة على مساحة 4500 متر، وتخصيص قطعة أرض أخرى تبلغ 400 متر لتنضم لمدرسة أسيوط الرسمية المتميزة لغات لبناء جناح جديد بواقع 14 فصلا وقطعة أخرى تبلغ مساحتها 2000 متر بميدان البدري بحي غرب مدينة أسيوط لبناء مدرسة عليها.
وتم خلال الاجتماع استعراض مقومات العملية التعليمية بالمحافظة والتي تتمثل في 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة بعدد مدارس 2746 مدرسة وطلاب 966155 طالب ومعلمين 48315 معلم وتم دخول 30 مدرسة الخدمة العام الحالي بإجمالي 256 فصلاً والانتهاء من صيانة عدد 27 مدرسة من ميزانية 2015/ 2016م بتكلفة بلغت 18 مليون جنيه وطرح 22 مدرسة اخرى بتكلفة 20مليون من الخطة الاستثمارية 2016/ 2017 فضلاً عن فوز المحافظة بمسابقة الصيانة البسيطة بمنحة ألمانية ل227 مدرسة بمبلغ مليون و780 ألف جنيه ضمن مشروع (سماف) وطرح 3 مدارس بإدارة ساحل سليم ضمن مشروع (كويسب).