«الري»: العجز المائي يصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا

«ميخائيل»: 630 متر مكعب نصيب الفرد الآن.. و300 عام 2030
«عياد»: حجم المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوربي تبلغ 1.3 مليار يورو.. ونواجه صعوبة في الحصول على بيانات
قال رئيس مصلحة الري، عماد ميخائيل، إن احتياجات مصر المائية تقدر بنحو 110 مليار متر مكعب سنويًا، وأن مواردها لا تزيد عن 80 مليار متر مكعب، مضيفًا أن حصة مصر من مياه نهر النيل ثابتة عند 55.5 مليار متر مكعب، بينما يتم الاستعانة بالمياه الجوفية ومياه الصرف المعالج لسد جزء من العجز المائي والذي يقدر ب30 مليار متر مربع.
وأضاف «ميخائيل»، خلال كلمته في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الري بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، الاثنين، لاستعراض التقدم في مشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية بين عامي 2017- 2037، أن نصيب الفرد من المياه تقلَّص من 2500 متر مكعب عام 1959 إلى نحو 630 مترا حاليا، وفي ضوء الزيادة السكانية سيبلغ نصيب الفرد 300 متر مكعب عام 2030.
وعن أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، أوضح رئيس مصلحة الري، أن تدهور نوعية المياه يمنعنا من إعادة استخدام مياه الصرف بالشكل الأمثل، كذلك نقص الوعي والدراية المجتمعية الذي يترتب عليه تلويث المجاري المائية، التي أصاب بعضها الشيخوخة، مضيفا «فضلا عن نقص الاستثمارات المخصصة لقطاع المياه».
من جهته، وصف مدير قطاع المياه لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر أيمن عياد، بأوجه التعاون بين القاهرة والاتحاد الاوروبي في هذا القطاع ب«الممتد والعميق»، مشيرا إلى أن حجم المساعدات التي قدمها الاتحاد لمصر بلغت 1.3 مليار يورو، إضافة إلى التزام الاتحاد بإتمام وإنجاح التعاون مع القاهرة في هذا القطاع.
وأوضح «عياد»، أن ركائز دعم الاتحاد الأوروبي لمصر تتمثل في 4 محاور هي: «الاستثمار في البنية التحتية وتقديم الدعم التكنولوجي ودعم الاصلاح المؤسسي وتقديم التمويل والدعم»، مشيرا إلى تنوع مشاريع الدعم الأوروبية وانتشارها فى عدد من محافظات دلتا مصر وكذلك الصعيد.
من جانبه، أعلن مدير المشروع في الجانب الأوروبي روبرت سميت، أن الهدف من الخطة هو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر على أساس استخدام مستدام للموارد المائية وحماية بيئتها، مشددا على ضرورة نشر وزيادة التوعية الاستهلاكية لدى المصريين من أجل ان يتماشى الاستهلاك مع الاهداف التنموية المرجوة في خطة 2030 القومية لمصر.
وكشف «سميت»، أن متوسط حصة الفرد في مصر الآن من المياه 630 متر مكعب وأنه من أجل الوصول لأهداف الخطة الحكومية للتنمية يتطلب أن يكون نصيب الفرد فى 2030 يبلغ 900 متر مكعب ومن ثم يتطلب الامر نشر التوعية حتى يتم ترشيد استهلاك الميه بنسبة تصل إلى 50%.
وأرجع «سميت»، التأخر في الانتهاء من المشروع الذى بدأ فى 5 محافظات هي: «البحيرة والفيوم وقنا ودمياط وكفر الشيخ»، إلى إعادة صياغة أهداف المشروع في ضوء المتغيرات التنموية.
وتابع: «كثير من المشروعات في مصر واجهت وتواجه صعوبة فى الحصول على بيانات، ومن أجل انجاح مشروعنا في مصر من الضروري تبادل البيانات بين الأطراف المعنية وأيضا تعزيز التعاون بين الوزرات»، داعيًا إلى إنشاء لجنة وزارية عليا تتولى الأشراف على مثل هذه المشروعات.