وزيرة التضامن: الحكومة تدرك التحديات التى تفرضها «الهجرة غير الشرعية»

دراسة: 83.8٪ من أبناء الوجه القبلى أكدوا رغبتهم فى تكرار التجربة مقابل 36.3٪‏ بالوجه البحرى
قالت وزيرة التضامن غادة والى، إن تدفقات الهجرة غير الشرعية التى تشهدها أنحاء مختلفة من العالم، جعلت من الظاهرة تحديا لا تنأى عنه أى دولة بصرف النظر عن كونها مصدرة أو مستقبلة أو حتى دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين.
وأضافت «والى»، خلال كلمة ألقتها بالنيابة عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ضمن ندوة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 2026، أمس، أن الحكومة مدركة حجم التحدى الذى بات يواجهها خاصة مع الاضطرابات المنتشرة فى منطقتنا، والصعوبات الاقتصادية التى نمر بها فى هذه المرحلة.
وتابعت: «كان يتعين أن يسبق إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجر غير الشرعية، بناء الإطار التشريعى اللازم لمكافحة تهريب المهاجرين وردع سماسمرة الهجرة، والذى بدونه لن تؤتى أى جهود أخرى ثمارها، وبالفعل أقرت الحكومة فى نوفمبر 2015 مشروع قانون أعدته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بشأن مكافحة تهريب المهاجرين، والذى يوشك البرلمان على اعتماده نهائيا، وسيكون أول قانون فى المنطقة الشرق الأوسط يتصدى لهذه الجريمة».
وقالت الوزيرة، إن الحكومة مدركة طموحات والصعوبات التى تواجه الشباب، وأنها ملتزمة بالمسؤلية الملقاة على عاتقها لتوفير بدائل حياة كريمة للشباب، مطالبة المجتمع المدنى ورجال الأعمال بالنهوض بالمسئولية المجتمعية فى دعم جهود الحكومة واستكمالها.
وفى سياق متصل، تقوم الاستراتيجية على 5 دعائم رئيسية: التشريع متمثل فى تفعيل قانون مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، التوعية، دعم التنمية، بناء القدرات، فضلا عن التعاون الإقليمى والدولى.
وفى السياق حصلت «الشروق» على دراسة أعدتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأوضحت نتائج الدراسة أن أبرز خصائص عينة الأطفال الذين خاضوا تجربة الهجرة غير الشرعية، هى أن تلك الهجرة ظاهرة ذكورية فى مصر حتى الآن، فضلا عن أن الغالبية العظمى منهم ينتمون إلى فئتين عمريتين، الأولى ما بين 16 و17 عاما، والفئة العمرية الثانية ما بين 9 و15 عاما.
وأشارت إلى ارتفاع معدل التسرب من التعليم بين أطفال العينة، ويرجع ذلك إلى الأسباب الاقتصادية التى تعد من العوامل المشجعة على خوض تجربة الهجرة غير الشرعية.
كما أوضحت الدراسة أن أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال الذى شملتهم العينة يعيشون مع أسرهم، فيما عانى خمس العينة من سوء معاملة الأهل مما أدى إلى نفورهم وسعيهم للهجرة، وحول الحالة العملية للمهاجرين، فثلثى أطفال العينة كانوا يعملون قبل قيامهم بالهجرة.
وأكدت أن الأسباب الاقتصادية تأتى فى مقدمة الأسباب التى تدفع الأطفال للهجرة غير الشرعية، حيث جاءت على لسان غالبية عينة الدراسة أن «فلوس بره كتير»، الأمر الذى يمثل عامل جذب للسفر، بينما جاء العامل الاجتماعى فى المرتبة الثانية، لعدم وجود رعاية للأطفال، تليها الأسباب الأسرية وتناقص وتدهور فرص وأوضاع العمل فى الدول المصدرة.
ولفتت الدراسة إلى أن غالبية أبناء الوجه البحرى يرفضون إعادة المحاولة مرة أخرى، مقابل 36.3٪‏ يرغبون فى تكرار التجربة نفسها، فى حين أن 83.8%‏ من أبناء الوجه القبلى أكدوا رغبتهم فى تكرار التجربة، مقابل 16.2%‏ لا يرغبون.
وحملت الدراسة الحكومة مسئولية قرار الهجرة غير الشرعية لقصورها فى توفير الحياة الكريمة وفرص العمل للطفل المهاجر، مطالبة بضرورة إيجاد فرص عمل، دخل مناسب، وتسهيل إجراءات الهجرة الشرعية، ومسكن وإتاحة إمكانات الزواج، إلا أن نسبة من الأطفال ذكرت مطلب «أشعر أنى إنسان».