من يحسم الخلاف بين مستثمري السياحة ومكاتب التأمينات الاجتماعية؟

- المستثمرون: حصلنا على أحكام بالحبس بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء
- رئيس صندوق التأمينات: تيسيرات مجلس الوزراء سارية ولم يتم المساس بها
نشب خلاف بين مستثمرى السياحة ومكاتب التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن، ففي الوقت الذي أكد فيه مستثمرو السياحة أن مكاتب التأمينات الاجتماعية ضربت بقرارات رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الخاصة بإيقاف إجراءات تحريك دعاوى قضائية أو تحرير محاضر بالمخالفات ضد المنشآت السياحية نظرًا للظروف والأزمة الحالية التي يمر بها القطاع وتعرض خلالها لخسائر فادحة خلال 6 سنوات عرض الحائط.
وأقامت مكاتب التأمينات، دعاوى قضائية ل"تبديد مال عام" ضد عدد كبير من مستثمري السياحة بجنوب سيناء والبحر الأحمر نظرا لتأخرهم في سداد الأقساط التأمينية الخاصة بحصة العاملين في الفنادق والمنشآت السياحية حصل فيها بعض المستثمرين على أحكام بالحبس والغرامة المالية بمئات الآلاف من الجنيهات، بل وهددت مكاتب التأمينات الاجتماعية بتنفيذ عقوبة الحبس على المستثمرين الذين صدرت ضدهم أحكام بالحبس.
وقال سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات بقطاعيها العام والخاص التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات ل"الشروق"، إن جميع التيسيرات الصادرة من مجلس الوزراء والتي يتبعها توجيهات من الدكتور غادة والي وزيرة التضامن، لم يتم المساس بها، وتم إعلان جميع المكاتب التأمينات بها منذ 1 أغسطس 2016 الحالي، بأنها سارية لجميع المستثمرين.
وأشار عبد الهادي، إلى أنه أجرى اتصالا بمكاتب التأمينات بجنوب سيناء، وأكدوا له عدم صدور أي إنذارات للمستثمرين السياحيين، واتصل بمكاتب البحر الأحمر، وأشاروا إلى صدور بعض الإنذارات لعدد من المنشآت السياحية التي لم يتقدم أصحابها بطلبات بتقسيط مبالغ التأمينات أو جدولة تلك المبالغ، وهذه المنشآت مخالفة لقرار مجلس الوزراء.
وأوضح أن الإعفاء من المبالغ الإضافية للتأمينات (الغرامات) لا يجوز الإعفاء منها إلا بصدور قانون، مشيرا إلي أنه إذا هناك بعض الأحكام التي قد صدرت ضد بعض المستثمرين بسبب التأمينات فهي من المؤكد أنها صدرت قبل صدور قرارات مجلس الوزراء.
واضطرعدد من المستثمرين السياحين الى تكليف محاميهم بعمل استشكال فى هذه الأحكام لوقف تنفيذها حتى لايتعرضوا إلى عقوبة الحبس الفعلية، خاصة أن الأزمة التي تمر بها السياحة هي أزمة عامة وقهرية ليس لهم دخل فيها.
وقال العدد من المستثمرين، إن مكاتب التأمينات الاجتماعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر أوقفت تجديد جميع التراخيص الخاصة بأنشظة المنشآت السياحية والفندقية التابعة لهؤلاء المستثمرين سواء تجديد تراخيص الأتوبيسات السياحية واللنشات والمراكب السياحية ومعدات سياحة السفارى وسيارات الجيب، بحجة تأخر المستثمرين في سداد الأقساط التأمينية الخاصة بحصة العاملين فى الفنادق والمنشآت السياحية رغم صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء، ما أثار استياء المستثمرين.
ووجه المستثمرون استغاثة إلى الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء لإنقاذهم من الحبس بسبب إصرار مكاتب التأمينات الاجتماعية على تنفيذ التعليمات بحذافيرها.
كانت اللجنة المنبثقة عن اللجنة الوزارية للسياحة المنعقدة مؤخرا لبحث كيفية مساندة القطاع السياحى حتى يتجاوز الأزمة التى يمر بها، أصدرت القرار رقم 1921 والذى يقضى بإيقاف إجراءات تحريك دعاوى قضائية أو تحرير محاضر بالمخالفات ضد المنشأت السياحية حتى يتم التنسيق أولا مع المحافظ المختص فيما يتعلق بإرجاء سداد مديونيات القطاع السياحى وكذلك لايتم تحرير محاضر بالمخالفات المرصودة فى باقى أنشطة القطاع إلا من خلال العرض على لجنة مختصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وفقا لما هو مسموح به قانونا.
وطالبت غرفة الفنادق بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بمنح الهيئات الحكومية والوزارات المعنية بصورة من قرار رئيس الوزراء والذي لم يصل إلى محافظة البحر الأحمر- أو لوزارات التنمية المحلية – والمالية – والتضامن الاجتماعي، «ما أدى إلى أن تعاملنا الجهات الحكومية بقسوة شديدة حيث يكون ردهم علينا بأنه لم يصلهم هذا القرار ولا نعلم عنه شيئًا»، بحسب عدد من المستثمرين.