اتحاد الغرف يبحث تعديلا فى قانون التأمينات يتيح تأجيل السداد فى حالة التعثر

تقدم اتحاد الغرف السياحية باقتراح إلى لجنة السياحة بمجلس الشعب لإجراء تعديلات فى قانون التأمينات يسمح بإمكانية تقسيط مديونيات قطاع السياحة للتأمينات، وفقا لما قاله عادل الحجار، رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد، فى تصريحات خاصة للشروق.
وبحسب الحجار، فإن القانون بوضعه الحالى لا يتيح للوزارة التقسيط أو التأجيل، وفقا لتعليمات مجلس الوزراء فى اطار القرارات التى سبق أن اتخذها المجلس للتسهيل على القطاع.
وقد وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات عاجلة لدعم القطاع السياحى عقب أزمة تفجير الطائرة الروسية فى سيناء نهاية أكتوبر الماضى، حيث وافق على منح المنشآت والشركات السياحية التابعة لمكتب تأمينات شرم الشيخ بمنطقة جنوب سيناء مهلة لسداد المديونية لمدة 3 أشهر بجانب وقف الإجراءات القانونية ضد المنشآت والشركات السياحية لمدة 3 أشهر مع التزامها بسداد الربط الشهرى لحين التوصل إلى تسوية نهائية بشأن المديونيات المستحقة عليهم.
وأتاح مجلس الوزراء قبول طلبات التقسيط للمنشآت السياحية لمدة تتناسب مع حجم المديونية بدون مقدم تقسيط ومنح شهادات تيسير سيارات مؤقتة لمدة 3 أشهر.
«نحاول أن يتم التوصل إلى تشريع يطبق فى حالات التعثر يسمح بتقسيط أو تأجيل المديونيات لأن القانون بوضعه الحالى لا يتيح تنفيذ هذه التسهيلات على الرغم من قرارات مجلس الوزراء»، يضيف الحجار.
وأكد الحجار إجمالى المديونيات المستحقة على المنشآت السياحية تصل إلى نحو 150 مليون جنيه، بدون فوائد، قائلا إن هذه المديونية ترتفع إلى 210 عند احتساب الفوائد.
وأضاف أن مديونية القطاع الخاص من إجمالى المديونيات المستحقة للتأمينات تتراوح ما بين 60 و 70 مليون جنيه، وباقى المديونيات مستحقات على شركات السياحة التابعة للدولة مثل ايجوث، ومصر للسياحة.
يقول الحجار إنه نتيجة تعثر أصحاب المنشآت السياحية فى سداد التزاماتها قامت التأمينات برفع دعاوى قضائية على أصحاب بعض هذه المنشآت، مما يهددهم بالحبس، ولن يحدث تصالح إلا فى حالة الدفع»، مضيفا أن هذه القضايا تم رفعها رغم قرار رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المنشآت السياحية نظرا للظروف الصعبة التى تواجهها.