متهم ب«أنصار الشريعة» يلقي الحذاء على منصة القضاة.. و«المحكمة» تحرك دعوى جنائية

حركت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الدعوى الجنائية تجاه المتهمين ب«كتائب أنصار الشريعة»، لما اعتبرته إحتقارًا للمحكمة وازدراءً لها، خلال جلسة اليوم، والتي بدأها القاضي بتوجيه الدفاع لضرورة الحضور في المواعيد والإلتزوام.
بدأت الواقعة، عندما استدعت المحكمة أحد المتهمين، بعد أن لاحظت وقوفه على المقاعد داخل القفص، وسألته المحكمة عن اسمه، ليجيب «إسمي عندك»، قبل أن يضيف «حسبنا ونعم الوكيل فيك، سينتقم منك، وأسال الله أن يشل أركانك يا من تحكمون بغير شرع الله، و إن شاء الله لن تفلحوا».
وعندما انصرف المتهم من أمام القاضي، قام بإلقاء الحذاء على منصة القضاة، ونجح حرس المحكمة في صد الحذاء، وأثبتت المحكمة الواقعة، وأثبتت ملاحظتها بأنه بعد إعادته لمحبسه بقفص الإتهام، إلتف حوله المتهمون وقبلوه، مهنئين له بما فعله.
وتبين، أن المتهم يدعى "عمار الشحات"، واعتبرت المحكمة أن ما صدر من المتهم يٌشكل إهانة للمحكمة في الجلسة العلنية، وأن ما صدر من باقي المتهمين من تأييد ومؤازرة له يمثل إحتقارًا وازدراءً للمحكمة.
وطالبت النيابة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، إعمالاً للمواد 133 و186 من القانون، ورفض الدفاع الحضور عن هذه الواقعة وينسحب منها.
وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين والدفاع عنهم، واستهل خبير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بقوله، إنه غير مختص بعرض محتويات اللاب توب، وذلك بعد إنصراف خبراء المعلومات والتوثيق لانشغاله بمأموريات أخرى، بعد تأخر انعقاد الجلسة ل2 بعد الظهر.
وقدمت النيابة، خطاب بنص التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية بقطاع الشئون القانونية، بشأن المتسبب عن عدم إحضار المتهم «سعيد عبدالرحمن» عن الجلسة الماضية، وأشارت المحكمة عليه بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.
كان النائب العام الراحل المستشار «هشام بركات»، قد أمر في مطلع أغسطس 2014، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن «السيد السيد عطا» 35 عامًا، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة «كتائب أنصار الشريعة»، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع.