الحبس سنتين ل 18 متهمًا بتهمة إهانة المحكمة في «كتائب أنصار الشريعة»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 18 متهمًا محبوسًا على ذمة القضية المعروفة إعلامياً ب«كتائب أنصار الشريعة»، لاتهامهم بإهانة المحكمة، وغثارة الشغب خلال جلسة اليوم، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فيما قضت بمعاقبة المتهم سعيد عبد الرحمن، بالحبس لمدة عام عن ذات الاتهام ، مع إلزام جميع المتهمين بالمصروفات .
بدأت الواقعة حينما كانت المحكمة تتلو قرارها بخصوص تأجيل القضية بعد تبين تغيب عدد من المحاميين ، لتٌثبت المحكمة ملحوظتها في محضر الجلسة خلال ذلك صاح المتهمون داخل القفص ووقف بعضهم على المقاعد وضحكوا بسخرية، لتعلق المحكمة على ما سبق وتعتبر أن ذلك إهانة للمحكمة وإزدراء لها .

وقررت المحكمة في هذا الصدد، بإحالة المحاميين علي إسماعيل، و محمد يحيي، للهيئة التأديبية للمحامين بمحكمة الاستئناف، وذلك لعدم التزامهما بواجبات الدفاع المنصوص عليها بقانون المحاماة، وأجلت القضية لجلسة الأول من أغسطس.
كما قررت المحكمة في هذا الصدد ندب ثلاثة محاميين للدفاع عن المتهمين الثاني والتاسع عشر والحادي والعشرين.


يجدر الإشارة إلى أن تلك الواقعة، ليست الأولى في اتهام المتهمين بإهانة المحكمة، بعد المرة الأولى والتي كانت في جلسة 22 أكتوبر الماضي والتي قضت المحكمة بإدانتهم ومعاقبتهم بسنة مع الشغل على ما اقترفوه خلال الجلسة في واقعة مشابهة، فضلاً عن واقعة تمت فيها إدانة لمتهم بذات الاتهام في 31 مايو الماضي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود، ومختار صابر العشماوي، وحسن السايس، وبحضور محمد الطويلة، وكيل النيابة.

وكان النائب العام، الراحل المستشار هشام بركات قد أمر في مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.