الجارحى: مؤسسات مالية وبنوك استثمار دولية تبدى اهتماما بطرح مصر لسندات فى السوق العالمية

- وزير المالية: فرنسا وألمانيا وأمريكا والكويت إضافة إلى صندوق النقد تدعم خطة الإصلاح الاقتصادى فى مصر
أبدى عدد من المؤسسات المالية الدولية، وبنوك الاستثمار، اهتماما بالإصدار الذى تنوى مصر طرحه بسوق السندات خلال الفترة المقبلة، بحسب عمرو الجارحى، وزير المالية، من خلال التقرير الذى يعده حاليا لتقديمه للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن نتائج مشاركة مصر فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التى استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن مطلع العام الحالى.
ووفقا لبيان للوزارة، تلقت «الشروق» نسخة منه اليوم، قال وزير المالية ان ممثلى مجتمع الاعمال الدولى والمستثمرين خلال اجتماعاته معهم ايضا، أكدوا اهتمامهم بخطط عودة مصر لسوق السندات الدولية عبر طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار.
وقال الجارحى إن المجتمع الدولى يدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، حيث أكد كبار مسئولى صندوق النقد الدولى ووزراء مالية فرنسا وألمانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الأمريكى خلال الاجتماعات التى عقدها معهم أخيرا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصرى، مؤكدين ان مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلون كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصرى، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر فى المنطقة العربية والعالم.
وكشف التقرير الذى تعتزم الوزارة تقديمه لرئيس الوزراء، عن مشاركة وزير المالية فى اجتماع وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى جانب رؤساء وقيادات عدد كبير من البنوك الاستثمارية العالمية مثل بنك اليابان للتعاون الدولى، وسيتى بنك ودويتشه بنك وHSBC وبى إن بى باريبيا وايتون فانس للاستثمار.
وقال وزير المالية انه خلال إلقائه كلمة مصر فى اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية أشار إلى ان الحكومة المصرية تثمن غاليا مساندة الاشقاء العرب، خاصة زعماء وشعوب دول السعودية والامارات والكويت والبحرين، وأعرب عن عميق التقدير «لوقوفهم الدائم معنا وتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لمصر فى مسيرتها نحو مستقبل أفضل».
وأوضح انه عرض خلال هذه الاجتماعات ايضا ملامح الاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى ينتظر التصديق عليه قريبا والذى يعد خطوة مهمة لتدعيم الثقة الدولية فى برنامج الحكومة، وتوفير التمويل المطلوب للإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.