المالية: دعم دولي متزايد لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن المجتمع الدولي يدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، حيث أكد كبار مسئولي صندوق النقد الدولي ووزراء مالية فرنسا وألمانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الأمريكي، خلال الاجتماعات التي عقدها معهم مؤخرا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصري.
مؤكدين أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنهم سيبذلوا كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصري، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر في المنطقة العربية والعالم.
جاء ذلك في التقرير الذي يعده حاليا وزير المالية، لتقديمه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عن نتائج مشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأضاف وزير المالية، أن ممثلي مجتمع الأعمال الدولي والمستثمرين، أكدوا خلال اجتماعاته معهم، اهتمامهم بخطط عودة مصر لسوق السندات الدولية عبر طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، لافتا إلى أن عددا من المؤسسات المالية الدولية وبنوك الاستثمار، أبدت اهتمامها بالإصدار الذي تنوي مصر طرحه بسوق السندات خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير، إلى مشاركة وزير المالية في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب رؤساء وقيادات عدد كبير من البنوك الاستثمارية العالمية، مثل بنك اليابان للتعاون الدولي، وسيتي بنك، ودويتشه بنك، وHSBC وبي ان بي باريبيا، وايتون فانس للاستثمار.
وقال وزير المالية، إنه خلال إلقائه كلمة مصر في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، اشار إلى إن الحكومة المصرية تثمن غاليا مساندة الأشقاء العرب، خاصة زعماء وشعوب دول السعودية والإمارات والكويت والبحرين، معربا عن عميق التقدير لوقوفهم الدائم معنا، وتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لمصر في مسيرتها نحو مستقبل أفضل.
وأضاف، إنه شارك أيضا في لقاء موسع مع مجموعة من المستثمرين الدوليين، وكذلك منتدى استثماري نظمه معهد الاستثمار الدولي إلى جانب مشاركته في لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية.
وذكر أنه خلال هذه الاجتماعات، حرص على التأكيد على مجموعة من الرسائل الإيجابية الخاصة بأداء الاقتصاد المصري ورؤية الدولة للفترة القادمة وهذه الرسائل تتلخص في بدء الحكومة تنفيذ أولى خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي صدق عليه مجلس النواب خلال ابريل الماضي لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية والمشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، لافتا إلى إن هذه التطورات تدعو إلى التفاؤل وتمثل عنصر تحفيز للاستمرار، ومواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشودين.
كما استعرض وزير المالية أهم الإصلاحات، مثل التحول إلى ضريبة القيمة المضافة، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية وإعادة توزيع العبء الضريبي وتصحيح الاختلالات الحالية في مجتمع الأعمال، مع مراعاة عدم المساس بالطبقات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.
وأوضح أنه عرض خلال هذه الاجتماعات أيضا ملامح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي ينتظر التصديق عليه قريبا، والذي يعد خطوة مهمة لتدعيم الثقة الدولية في برنامج الحكومة وتوفير التمويل المطلوب للإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، لافتا إلى إن أهم ملامح البرنامج تتمثل في إصدار قانوني الضريبة على القيمة المضافة، وإنهاء المنازعات الضريبية وخطط تطوير الإدارة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب ما يتضمنه البرنامج من سياسات لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، سواء ما يتعلق ببرامج الدعم المباشر للفئات الأولى بالرعاية، أو البرامج ذات البعد الاجتماعي التي تشهد زيادات في مخصصاتها المالية بالموازنة العامة، مثل برنامج الإسكان الاجتماعي ومساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات والتأمينات وأيضا تعزيز مخصصات التنمية البشرية، من خلال زيادة الانفاق العام على قطاعي التعليم والصحة.
وأضاف، أنه أكد أن السياسة المالية للحكومة تركز على إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام، بما يكفل رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيده، والحد من مصادر تسرب برامج الدعم لغير المستحقين ودون تحميل محدودي الدخل أية أعباء جديدة، وبما يسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، التي نأمل في أن تسجل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الحالي، وبما يخفض أيضا نسبة الدين العام.
وشدد على حرص الحكومة على إجراء حوار مجتمعي حول جميع إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي، خاصة الضريبية حتى نضمن تعاون ودعم المجتمع المصري للحكومة، كي يؤتي ثماره المرجوة، خاصة أن جزءا كبيرا من هذه الإجراءات يعتمد على الالتزام الطوعي بأداء الضريبة.