قال علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مصر عادت وبكل قوة وعزم، إلى شقيقاتها في أفريقيا، من أجل إقامة تعاون وثيق وبناء في إطار من احترام المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية- الإفريقية، في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، شهدت نقطة تحول هامة، حيث قامت مصر بدعم حركات التحرر الوطني الأفريقي، الساعية إلى نيل الاستقلال في مواجهة الاستعمار، الذي فرض هيمنته على بلدان أفريقيا وخيراتها. وأكد خلال كلمته في افتتاح الجلسة المشتركة بين البرلمان العربي والإفريقي، أن مصر تسعى إلى تعميق الأواصر مع إفريقيا أكثر وأكثر، في إطار من تحقيق المصالح والمنافع المشتركة والمتبادلة، "وهذا ما نص عليه دستورنا، الذي أكد عمق العلاقات العربية والأفريقية لمصر، وهو توجيه من الشعب واضع الدستور لجميع السلطات في البلاد، على تحقيق تلك الالتزامات الدستورية". وتابع: بفضل الجهود المشتركة بين مصر، وحركات التحرر الإفريقية، تمكنت ثلاثون دولة إفريقية من نيل استقلالها وتحرير إرادتها حتى عام 1963، وذلك من خلال نواة لمنظمة الوحدة الأفريقية، والتي اتخذت من "أديس أبابا" مقراً لها، ثم كان الاتحاد الأفريقي، الذي يضم في عضويته في الوقت الحالي، 54 دولة أفريقية. ودعا لضرورة مواجهة عدة تحديات، على رأسها مواجهة التطرف والإرهاب، الذي يستهدف تقويض مؤسسات الدولة، وبث الفتن، والاعتداء على حقوق الإنسان، وكذلك التحديات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية الشاملة لبلداننا العربية والأفريقية. وشدد، على ضرورة توثيق العلاقات والتعاون المشترك بين الاتحاد البرلماني العربي، وبرلمان عموم أفريقيا، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا العربية والأفريقية، مع رفض التدخل الخارجي في الشئون العربية والأفريقية، بما يصون سيادة الدول وقراراتها المستقلة، في إطار المواثيق الدولية، والعهود المدنية لحقوق الإنسان. وأشار إلى أهمية دعوة البلدان المتقدمة، للنظر إلى مشكلات القارة الإفريقية " الاقتصادية والاجتماعية والصحية"، بما يساعد على إنهاء هذه الأزمات المزمنة، والتوقف عن محاولات الاستغلال، وممارسة الضغوط على اقتصاديات الدول الأفريقية النامية، والتي تم سلب مواردها وخيراتها، على مدى عقود من الزمن، عانت فيها أفريقيا من نير الاستعمار وقوى الاستغلال بأشكالها وصورها كافة. كما دعا الاتحاد البرلمانين العربي والأفريقي إلى لعب دور محوري في حل المشاكل الإقليمية في أفريقيا بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار في هذه المنطقة الهامة من العالم، والبدء في تشكيل آلية، لبحث وحل هذه المشاكل. وطالب، الحكومات العربية والأفريقية بمزيد من التنسيق والتعاون لمواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب، وتجفيف منابعهما، بما يخدم حماية المجتمعات، من المخاطر المحدقة بها.