فشل مجلس الأمن في استصدار قرار بشأن سوريا في صحف عربية

أبرزت الصحف العربية فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تبني مشروعي قرار - أحدهما فرنسي-إسباني والآخر روسي - بشان العنف في سوريا، ولاسيما في حلب.
وانتقدت الصحف روسيا بسبب استخدامها حق النقض (الفيتو) لعرقلة مشروع قرار فرنسي-إسباني حول وقف إطلاق النار في حلب.
وصفت الراية القطرية الفيتو الروسي بأنه "غير مبرر"، قائلة إنه "يؤكد أن روسيا شريكة أساسية في حرب الإبادة الحالية ضد الشعب السوري"... وأنها تريد "منح نظام الأسد الصلاحيات الكاملة لمواصلة إبادة الشعب السوري".
وطالبت الصحيفة في افتتاحيتها "المجتمع الدولي أن يبحث عن وسيلة أخرى غير مجلس الأمن لإنقاذ الشعب السوري باعتبار أنه ليس من المعقول ولا المقبول أن يعتمد الجميع على المجلس في الوقت الذي يدركون فيه تماما أن روسيا تجهض أي قرار لصالح الشعب السوري".
وقالت صحيفة الرياض السعودية في افتتاحيتها إن محصلة تباين المواقف في مجلس الأمن واستخدام الفيتو "أننا لازلنا في ذات الدوامة التي لا تبدو لها نهاية".
وأضافت: "لا يبدو أن الوضع سواء في سورية أو في حلب قريب من إيجاد توافق بين دول مجلس الأمن التي تملك القرار ولا تملك اتخاذه، ليس من عدم قدرة ولكن من عدم اتفاق على إيجاد حل يمكن أن يخفف من معاناة بلد منكوب يراد له أن يظل منكوبا".
وفي صحيفة الدستور الأردنية، يرى مهند مبيضين أن الأزمة السورية في ظل الإخفاق الروسي الأمريكي بشأن اتفاق الهدنة داخلة في "مزيد من التعقيد".
وأضاف أن الفشل الدولي لوقف العنف في البلاد "يدفع الأزمة إلى التدويل بشكل أكبر"، مؤكدا أنه "لم يعد ممكنا إبقاء اللعبة في سوريا مغلقة بين طرفي المعادلة الروس والأمريكان مما يعني المزيد من التعقيد".
ويُعبِّر طارق مصاروة في الرأي الأردنية عن أسفه لما آل إليه الوضع في سوريا، فيقول إن "كل ما يدور في سوريا وعالمنا العربي في هذه الحروب الوسخة غير مقبول إنسانيا، وقوميا، ووطنيا، ومن المؤسف أن هناك مثقفين يدافعون عن المذابح، وكأن آلاف الأطفال القتلى مجرد ذباب، أو أن جثثهم ليست إلا فيلما تلفزيونيا يمر أمامنا في بيوتنا المكيّفة".
150 عاما على البرلمان المصري
أولت الصحف المصرية اهتمامًا بمرور 150 عامًا على بدء الحياة البرلمانية في مصر، حيث ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابا بهذه المناسبة في مدينة شرم الشيخ بحضور ممثلين من دول عربية وأفريقية.
قالت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها إن "مصر أول من وضعت لبنات الديمقراطية في المنطقة بتأسيسها لأول مجلس نيابي منذ 150 عاماً".
وأضافت أنه "من الضروري أن نوضح لضيوف مصر من البرلمانيين العرب والأفارقة أن مصر دولة مؤسسات منذ هذا التاريخ العريق.. وأنها لا تحتاج وصاية أو دروسا من أحد في الديمقراطية التي تجمع جميع المصريين تحت مظلة العيش بكرامة وحرية والمضي قدما في انجاز المشروعات القومية في أنحاء الوطن".
وقالت إلهام أبو الفتح في صحيفة الأخبار إن "هذا البرلمان العريق شهد لحظات تاريخية فارقة غيرت مجرى الحياة السياسية ليس في مصر فقط، ولكنها استطاعت التأثير أيضا في المنظومة الإقليمية والدولية".
وتمنت أن يعود البرلمان "إلى ممارسة أدواره الرقابية والتشريعية بقوة وبأداء يناسب 150 سنة من الحياة النيابية".
وفي صحيفة البيان الإماراتية، استذكر الكاتب المصري صلاح عيسى المجلس النيابي الأول، "مجلس شورى النواب"، الذي شكله الخديوي إسماعيل (1830-1895) في العام 1966 رغبة منه "في استكمال الجهد الذي بذله جده محمد علي من أجل 'تمدين البلاد بأن تكون الأمور شورى بين الراعي والرعية‘"، وأشار إلى أن ذلك المجلس كان "الخامس على مستوى العالم".
وأشار الكاتب المهتم بالتاريخ المصري الحديث إلى أن لائحة المجلس لم تكن دستورا بالمعنى الذي عرفته مصر بعد ذلك، "إذ خلت من أية مواد تتعلق بالحقوق والواجبات العامة، التي تكفلها الدساتير للمواطنين، أو تتعلق بتنظيم السلطات الثلاث التي تقوم عليها، بل كانت أقرب إلى قانون للانتخابات، ينظم طريقة إجرائها والشروط التي ينبغي أن تتوفر فيمن له حق الترشيح وحق الانتخاب".
وأضاف أن سلطات ذلك المجلس اقتصرت "على بند واحد، هو أن يتداول في الأمور التي ترى الحكومة أنها من اختصاصاته، ويبدي الرأي فيها، ثم يفرض ذلك كله على الحضرة الخديوية".