«المجموعة العربية للصرافة» تتقدم بتظلم للمركزي لإلغاء شطب الشركة

تقدمت الشركة العربية للصرافة بتظلم للبنك المركزى لإلغاء قرار البنك بشطب الشركة نتيجة قيام أحد موظفى الشركة بشراء 600 دولار بسعر السوق السوداء.
وقال محمد نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة إن الشركة تقدمت بتظلم للمركزى لإلغاء القرار خاصة وأن الشركة لم تتلاعب فى سعر العملة وأن أحد موظفى الشركة قام بشراء 600 دولار بسعر السوق السوداء وقامت الشركة بتحويله للنيابة واعترف أن الشركة ليست مسئولة عن عملية الشراء وأن الشراء لحسابه الخاص.
وأضاف نجيب أن الشركة لديها 13 فرعا ويعمل بها 321 موظفا وإلغاء ترخيصها يضر بعدد كبير من العاملين بالإضافة أنه من الصعب على أى شركة مراقبة جميع العاملين بها.
وكان المركزى قرر قبل أسبوعين إلغاء ترخيص الشركة وعدد من الشركات الأخرى نتيجة التعامل على الدولار بسعر السوق السوداء.
وأغلق البنك المركزى مؤخرا 10 شركات صرافة جديدة، بعد اكتشاف تلاعبات وأرصدة خارج الحساب، وتنوعت العقوبات التى فرضها البنك المركزى وفقا لحجم المخالفات. وجرى شطب شركة برنت شطبا نهائيا، بينما قرر «المركزى» إغلاق كل من شركات مصر السعودية والصباح والجمهورية وميراج والفاروق لمدة عام، واكتفى بإغلاق إبرامكو 6 أشهر، بعد اكتشاف مليونى جنيه أرصدة خارج الحساب.
وأغلق البنك المركزى 10 شركات صرافة الشهر الماضى لمدة عام بعد اكتشاف تلاعبات فى تعاملاتها، أبرزها الجزيرة والصيارفة المتحدون والدولية والحرية، ليبلغ إجمالى عدد الصرافات المغلقة حتى الآن نحو 40 شركة صرافة.
وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة، إن هناك حالة من القلق والذعر بين المتعاملين بشركات الصرافة، بعد إغلاق الشركات وفروعها خلال الفترة الاخيرة وتتم الحملات بشكل فجائى، وفى أوقات غير متوقعة.
وأضاف أن البنك المركزى يستهدف من قرارات الإغلاق تقليل عدد الصرافات، مشيرا إلى أن ذلك لم يؤثر على الأسعار، وهناك عمليات يتم تنفيذها بعد إغلاق الشركات بشكل غير رسمى.
وطلبت الشعبة العامة للصرافة إغلاق شركات الصرافة لمدة 3 أشهر مؤقتا؛ لإثبات انها غير مسئول عن ارتفاعات أسعار الدولار، وأنها ليست طرفا فى الأزمة الحالية.
وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة فى المعادى، إن حملات البنك المركزى التفتيشية تركز على المناطق الحيوية التى يتواجد بها أكبر عدد من شركات الصرافة التى تتمثل فى المهندسين، ووسط البلد، والمعادى، مشيرا إلى أن إغلاق الشركات لا يحل أزمة التسعير، مطالبا بتوفير العملة لكى تنخفض الأسعار؛ لأن قرارات الإغلاق تفاقم الأزمة.
التتبع
السابق