قررت محكمة النقض، اليوم تأجيل نظر طعن سيدة الأعمال منى الشافعي و3 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال شركة النصر للاستيراد والتصدير، لجلسة 14 يناير المقبل لورود تقرير لجنة الخبراء. كانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة منى الشافعي بالسجن 10 سنوات وتغريمها 48 مليون جنيه ورد مبلغ مساوي، ومعاقبة باقي المتهمين بعقوبات تتراوح بين السجن من 5 إلى 7 سنوات. كانت نيابة الأموال العامة العليا قد ألقت القبض على المهندسة منى الشافعي، وعلى منصور رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير وثلاثة آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلي. وكشفت التحقيقات أن منى الشافعي كانت اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءاً من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلي بقيمة 47 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص في رصيدها المالي في البنك، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة إلى الجنايات بتهمتي التربح والاستيلاء على المال العام.