قال ياسر جابر، المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، إن المهندس طارق قابيل يتابع بشكل أسبوعي مراحل تنفيذ خطة الارتقاء بجودة المنتجات المصرية. وأضاف "جابر" هاتفيًا لبرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون تي في لايف"، السبت، أنه بدون اتباع مواصفات الجودة لن يستطيع المنتج المصري المنافسة محليًا أو عالميًا، خاصة في ظل اقتصاد السوق الحر ووجود منافسة كبيرة بين المنتجات المستوردة والمحلية. وأوضح أن منظومة جودة السلع والمنتجات تتكون من عدة نقاط، أبرزها وضع مواصفة قياسية للجودة وتنفيذ حملات تفتيشية على المصانع من جانب مصلحة الرقابة الصناعية، لمتابعة مدى التزام المصانع بالإنتاج طبقًا للمواصفات، وسحب عينات من المنتجات لتحليلها داخل مصلحة الكيمياء، للتأكد من مطابقتها للمواصفات. وأكد أن أي جهة صناعية تخالف شروط المواصفات تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي تتراوح من الإنذار وتصل إلى الغلق الكامل للمصنع خاصة إذا كانت السلع تتعلق بمواد غذائية تضر بصحة المواطنين. وأشار إلى تبني مصر لمشروع كبير لمطابقة مواصفات الجودة المصرية مع نظيرتها الدولية، حتى يصبح المنتج المصري متوافقًا مع المعايير الدولية؛ وبالتالي يستطيع المنافسة عالميًا، وقال: "انتهينا من مطابقة 85% من مواصفاتنا مع المعايير العالمية، ونحن لا نكتفي بحملات التوعية عن ضرورة الارتقاء بجودة المنتج فقط، بل نساعد المُصنِع على تنفيذ حملات ترويجية لمنتجاته كذلك". وأوضح أن الوزارة اتخذت قرارات مهمة فيما يتعلق بشروط استيراد السلع من الخارج، وهي أن يكون المصنع الذي أنتج السلعة مسجل في قوائم الوزارة داخل مصر، وذلك لضمان جودة المنتجات المستودرة من الخارج، قائلا: "هناك مستوردين كانوا يجلبون سلعًا مصنوعة تحت بير السلم، ما أدى إلى فتح مصر للاستيراد العشوائي بشكل كبير". وقال إن قرارات الوزارة الخاصة بضوابط الاستيراد من الخارج ساهمت في تعديل الخلل في الميزان التجاري، حيث انخفضت الواردات خلال الأشهر الستة الماضية بمعدل 6 مليار دولار لتبلغ 61 مليار دولار، بعد أن وصل مجموعها العام الماضي 67 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتعد ال 18 مليار دولار.
