جهود فرنسية مكثفة للتوصل ل«هدنة» فى حلب

- خلافات فى البرلمان الأوروبى حول التعاطى مع الأزمة السورية.. ومقتل 20 من الفصائل المعارضة فى تفجير قرب الحدود التركية
قُتل نحو 20 شخصا على الأقل من الفصائل المقاتلة المعارضة للنظام السورى، فى تفجير عند معبر «أطمة» الواقع على الحدود السورية التركية، بحسب ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، فى وقت تبذل فيه باريس جهودا دبلوماسية مكثفة لاحتواء الأزمة بين موسكو وواشنطن، والتوصل لوقف إطلاق النار فى حلب.
وأوضح المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن التفجير الذى وقع فى الجانب السورى من المعبر أوقع أيضا 20 جريحا، مشيرا إلى أنه تزامن مع «تجمع عند المعبر لتبديل المناوبات بين مقاتلى فصائل فى ريف حلب الشمالى الشرقى». وأكدت وكالة «الأناضول» التركية أيضا خبر مقتل 20 شخصا فى «أطمة»، مشيرة إلى أن التفجير وقع أثناء «تبديل المناوبات».
وفى حلب، دعا الجيش السورى المقاتلين لإلقاء السلاح، وقال فى بيان الأربعاء، «أى شخص سيظل فى مدينة حلب ولا يغتنم الفرصة المتاحة لإلقاء السلاح أو المغادرة سيلقى مصيره المحتوم». وأكد الجيش أنه قطع جميع خطوط الإمداد عن المسلحين فى شمال المدينة، وفقا لما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان الجيش السورى أعلن فى وقت سابق تقليص ضرباته الجوية وقصفه لشرق مدينة حلب لأسباب إنسانية، ومن أجل السماح للأشخاص بالمغادرة إلى مناطق أكثر أمانا حال رغبوا فى ذلك.
سياسيا، تستعد فرنسا لإطلاق حملة جديدة تهدف بالأساس إلى «حشد التأييد للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى سوريا، والذى سيسمح بدوره بدخول المساعدات إلى مدينة حلب».
وقالت فرنسا إن وزير خارجيتها، جان مارك أيرو، يسافر إلى روسيا والولايات المتحدة- والصحيفة ماثلة للطبع، فى خطوة دبلوماسية تهدف إلى إقناع الجانبين بتبنى قرار لمجلس الأمن يهدف إلى فرض وقف لإطلاق النار فى سوريا، فى وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية الروسية، أن «الرحلة تأتى فى إطار جهود فرنسا لتبنى قرار لمجلس الأمن الدولى، يمهد الطريق أمام وقف إطلاق النار فى حلب ووصول المساعدات إلى السكان المتضررين بشدة».
وكان مجلس الأمن، بدأ مفاوضات يوم الإثنين الماضى، بشأن مسودة قرار فرنسى إسبانى، يحث روسيا والولايات المتحدة على «ضمان هدنة فورية فى حلب ووضع نهاية لجميع الطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة».
وتطالب مسودة القرار، وفقا ل«رويترز»، روسيا والولايات المتحدة، بضمان التفعيل الفورى لوقف الأعمال العدائية، بداية من حلب، كما أنها تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، باقتراح خيارات لمراقبة للهدنة تحت إشراف المنظمة الدولية.
ونقلت «رويترز» عن مصدر دبلوماسى فرنسى- لم تسمه، قوله «هذا كل ما تبقى..لسنا حمقى.. الروس لن يحترموا حقوق الإنسان بين عشية وضحاها لكن علينا جميعا أن نمارس ضغوطا عليهم».
وفى الولايات المتحدة، يدرس الرئيس باراك أوباما، فرض عقوبات جديدة على سوريا، يمكن أن تكون لها عقبات شديدة على النظام، وقد تستهدف هذه العقوبات أيضا روسيا الداعمة للرئيس بشار الأسد، وتتهمها واشنطن بعرقلة اتفاقات وقف إطلاق النار.
وعلى الصعيد الأوروبى، شهد البرلمان الأوروبى نقاشات حامية وخلافات واضحة بين أعضائه ومجموعاته المختلفة، أثناء جلسة نقاش عُقدت أخيرا حول الأوضاع بسوريا، حيث تباينت الآراء بشأن الدور الروسى فى الصراع، ووجهت غالبية النواب انتقادات لاذعة إلى موسكو، محملين إياها مسئولية تدهور الأوضاع.
وطالب كل من البرلمانيين كريستان بريدا (ممثلا عن رومانيا)، وجيانى بيتللا (ممثلا عن إيطاليا)، باستمرار العمل مع الأمم المتحدة وكافة الشركاء دبلوماسيا وسياسيا لضمان وقف الأعمال العدائية، فيما شدد رئيس مجموعة التحالف الليبرالى الديمقراطى ورئيس وزراء بلجيكا السابق، جى فيرهوفشتات، على «ضرورة تغيير السياسة الأوروبية بشكل كامل»، مشيرا إلى أن الحل يكمن فى فرض منطقة «حظر جوى» فوق مدينة حلب، وفرض «نظام عقوبات حقيقى» على روسيا والحكومة السورية على خلفية عدم احترامها للقرارات الدولية هناك، بحسب ما أوردته وكالة «أكى» الإيطالية للأنباء.
واعتبر رئيس وزراء بلجيكا السابق أن «غياب الدور الأوروبى هو الذى دفع بالكثير من المعتدلين السوريين إلى التطرف، لافتا إلى أن الفرصة لاتزال متاحة من أجل دعم المدنيين. هذا وقد انتقد الكثير من النواب الأوروبيين سياسة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى، فيديريكا موجيرينى، واصفين إياها ب«الضعيفة» بل و«الغائبة تماما».