فرنسا تسعى لإصدار قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في حلب

رويترز
قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو يوم الأربعاء إنه يعمل لطرح قرار على مجلس الأمن الدولي لفرض وقف إطلاق النار في حلب السورية وإن أي دولة ستعارض هذا القرار ستعد متواطئة في ارتكاب جرائم حرب.
وفي كلمة أمام نواب البرلمان اتهم أيرو سوريا المدعومة من روسيا وإيران بشن "حرب شاملة" على الشعب وهو الأمر الذي قالت باريس إنها لن تقف ساكنة أمامه.
وقال "في هذه اللحظة نقترح مناقشة قرار لفرض وقف إطلاق النار في حلب.. هذا القرار سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم.. من لن يصوتوا له يخاطرون بمحاسبتهم للتواطؤ في جرائم حرب."
ومنذ انهيار وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه أطراف الصراع بوساطة الولايات المتحدة وروسيا شنت طائرات حربية روسية وسورية أكبر هجوم على القطاع المحاصر الخاضع للمعارضة في حلب في معركة باتت نقطة تحول حاسمة على الأرجح في الحرب المستعرة منذ خمسة أعوام.
وفي ظل رفض الدول الغربية إرسال أسلحة إلى سوريا لتغيير الميزان العسكري للقوى تأمل باريس من خلال رفع القضية مباشرة إلى مجلس الأمن أن تجبر موسكو على شكل من أشكال التسوية.
وقال الوزير "لن نقبل بأن تصبح حلب جارنيكا القرن الحادي والعشرين" في إشارة إلى القصف العشوائي للمدنيين في بلدة جارنيكا خلال الحرب الأهلية الإسبانية.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي كبير إن باريس أعدت نصا ترغب في مناقشته مع بريطانيا والولايات المتحدة قبل تقديمه للروس في أقرب وقت ممكن.
وقال الدبلوماسي "الفكرة ليست الفيتو الروسي ولكن الدخول في مناقشة ملائمة معهم بشأن إنهاء العنف والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووضع آلية لفرض وقف إطلاق النار."
وأضاف قائلا "إن لم ينضموا إلينا لن نشعر بتأنيب الضمير في رفع (القضية) إلى مجلس الأمن حتى لو كان ذلك يعني استخدام فيتو روسي."
وتحشد فرنسا الدعم لإصدار قرار من مجلس الأمن بعدما كشف تحقيق أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن مسؤولية قوات الحكومة السورية عن هجومين بغاز سام ومسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية عن هجوم بخردل الكبريت.
وقال أيرو "ينبغي لمجلس الأمن أن يدين استخدام الأسلحة الكيميائية وفقا للبند السابع."