تونس تخفض توقعاتها للنمو إلى 1.5%.. والجزائر تعتزم تقليل الإنفاق 14%

50 دولارا سعر برميل النفط فى الموازنة الجزائرية لعام 2017
حكومة بوتفليقة تعتزم زيادة ضريبة القيمة المضافة 2 %
1000% زيادة فى أعداد السياح الروس الوافدين إلى تونس
خفضت تونس توقعاتها للنمو الاقتصادى خلال العام الحالى إلى 1.5%، مقارنة ب 2.5% فى تقديرات سابقة، وفقا لما أكدته وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبى، أمس.
وعزت الوزيرة ذلك إلى وجود صعوبات فى قطاع الفوسفات بالبلاد.
من جهة أخرى، توقعت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومى، توقعت تحسن الموسم السياحى فى بلادها خلال العام المقبل 2017، خاصة بعد تزايد اهتمام اسواق جديدة مثل السوق الروسية والاوكرانية بالسياحة التونسية.
«تونس استقبلت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى نحو 570 الف سائح روسى بنسبة زيادة بلغت 1000% وأكثر من 1.2 مليون سائح جزائرى بنسبة زيادة بلغت 14%»، أوضحت اللومى، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأظهرت إحصائية للديوان الوطنى للسياحة فى تونس، أن إجمالى عدد السائحين الذين زاروا تونس خلال الأشهر الثمانية الاولى من 2016 بلغ 3.05 ملايين سائح.
وأوضحت أن عدد السياح الأوروبيين بلغ 981 ألفا و683 سائحا، فيما بلغ عدد السياح الفرنسيين الذين زاروا تونس خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام 272 ألفا و263 سائحا والالمان 76 ألفا و875 سائحا المانيا.
وفى الجوار، أعلنت الرئاسة الجزائرية عزمها خفض الإنفاق بنسبة 14% فى موازنة عام 2017، بعد خفض بلغ 9% فى 2016، ضمن إجراءات للتأقلم مع تراجع أسعار النفط.
وبحسب رويترز، أفاد بيان صدر بعد اجتماع ترأسه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مع مجلس الوزراء، أمس، أن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 8% من الناتج المحلى الإجمالى انخفاضا من 15% هذا العام.
ويقوم مشروع الميزانية على افتراض سعر 50 دولارا لبرميل النفط الخام فى الأسواق العالمية. ويسهم النفط والغاز بنسبة 95 % من إيرادات صادرات الجزائر و60 % من ميزانية الدولة.
وكانت الجزائر تعتمد سعرا مرجعيا لبرميل النفط ب 37 دولارا حتى عندما فاق سعره 100 دولار لتقوم بتحويل الفارق إلى صندوق ضبط الايرادات (بلغ 51 مليار دولار سنة 2015) ومنه يتم تمويل العجز فى الميزانية.
وتعززت أسعار النفط أمس لتصل إلى 51 دولارا بعد اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) على خفض انتاجها إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا، بينما كان الانتاج يبلغ 33.47 مليون برميل فى أغسطس الماضى، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وتتطلب مسودة الميزانية موافقة البرلمان الذى يسيطر عليه مؤيدو بوتفليقة بأغلبية كاسحة.
وتضرر الوضع المالى للجزائر بشدة منذ بدأ تراجع أسعار النفط فى منتصف 2014 مما أجبر الحكومة على تأجيل مشاريع للبنية التحتية. وما زالت محاولات تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط والغاز تتسم بالبطء.
ولم يذكر البيان تفاصيل عن إجراءات مزمعة فى 2017 لتخفيف الضغوط المالية عن المواطنين الجزائريين.
ويقول المسئولون إن الحكومة لا تنوى زيادة أسعار البنزين والديزل لكنها ستسن ضرائب جديدة تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة 2 %.
ويتضمن مشروع الميزانية الذى يتطلب المصادقة عليه فى البرلمان، «إيرادات مقدرة ب 5635 مليار دينار (51 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بسنة 2016»، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.
أما النفقات فينتظر ان تبلغ 6883 مليار دينار (63.14 مليار دولار)، منها 14 مليار دولار «للتحويلات الاجتماعية» أى دعم أسعار المواد الاستهلاكية والسكن والصحة.
وخلال النصف الاول من سنة 2016 تراجعت إيرادات البلاد من صادرات المحروقات لتستقر فى مستوى 12.6 مليار دولار مقابل 18.3 مليار دولار فى نفس الفترة من سنة 2015.
وكانت إيرادات النفط تراجعت فى 2015 بما قيمته 24.5 مليار دولار، بعد أن تقلصت من 60.3 مليار دولار سنة 2014، إلى 35.7 مليار دولار.