سعر كيلو السكر يقفز إلى 9 جنيهات

«البقالين التموينيين»: نسبة العجز تفوق 70%.. و«التموين»: المخزون يكفى لنهاية العام
تزايدت أزمة السكر فى الأسواق، بعد وصول سعره إلى 9 جنيهات فى السوق الحرة، ما دفع وزارة التموين إلى التعاقد على شراء 53 ألف طن سكر من الخارج لتلبية احتياجات أصحاب البطاقات التموينية.
وقال محمد خالد، صاحب سوبر ماركت فى الهرم، إن أسعار السكر بدأت فى الارتفاع التدريجى بعد عيد الفطر الماضى، حتى وصل سعر الكيلو اليوم إلى 8.5 و9 جنيهات، فيما لم يعد موجودا بشكل كبير فى الأسواق.
وقال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية فى الغرفة التجارية، عماد عابدين، إن الغرفة طالبت أكثر من مرة بالاجتماع مع الحكومة لتخصيص حصص للتجار التابعين لها، على أن يتم البيع بهامش ربح 25 قرشا للكيلو، إلا أن الاجتماع لم يعقد حتى الآن.
وأردف فى تصريحات ل«الشروق»: «السوق تعانى أزمة سكر حادة قد تتوسع إذا لم تتدخل الحكومة بضخ كميات كبيرة فى التموين والمجمعات الاستهلاكية»، معتبرا أن استهلاك المواطن المصرى يعد الأعلى عالميا، حيث يصل إلى 24 كيلو فى العام، بينما لا يتعدى المتوسط العالمى 14 كيلو سنويا.
وكشف محمد حسونة، الأمين العام لنقابة البقالين التموينيين، فى تصريحات خاصة، عن أن السكر التموينى يشهد عجزا يفوق 70%، لافتا إلى عدم وصوله نهائيا فى عدد من المحافظات، خاصة فى قرى الصعيد، وشدد على أن عدم توافر السكر فى منافذ التموين يخلق طلبا وضغطا على القطاع الخاص، ما يرفع الأسعار بشكل كبير.
وأوضح رئيس شركة الدلتا لإنتاج السكر، عبدالحميد سلامة، أن شركات السكر ملتزمة بالبيع بالسكر بسعر 4550 جنيها، وأن الزيادات الكبيرة والقفزات التى شهدتها السوق نتيجة لجشع التجار.
وأشار سلامة إلى توقف مستوردى السكر عن جلبه بسبب ارتفاع سعره عالميا، ونظرا لوجود فارق كبير جدا بين طن السكر المحلى والطن المستورد.
وطمأن وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد على الشيخ، المواطنين أن مخزون السكر فى مصر آمن ويكفى حتى نهاية العام الحالى، مؤكدا أن احتياجات البطاقات التموينية من السكر تصل إلى 250 ألف طن شهريا، وأن الكميات بالكامل متوافرة فى منافذ التموين.
وأشار الوزير إلى أن رصيد الدولة الحالى من السكر يصل إلى 800 ألف طن، بعد ما وصلت شحنة إلى شركة سكر الحوامدية من الخارج بسعة 105 آلاف طن للتكرير، ومن المنتظر وصول 53 ألف طن أخرى لتعزيز المخزون.