قالت مصادر بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية «CSCEC»، تعتزم المشاركة فى مشروع العاصمة الإدارية كمطور عقارى. وتعمل الشركة الصينية كمقاول لتنفيذ مشروع الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، حيث وقعت فى أغسطس الماضى «اتفاق نوايا» مع شركة العاصمة الادارية للبدء فى تنفيذ المشروع. «تسعى الشركة فى الوقت الحالى لتكون فريق عمل يضم خبراء وكوادر من السوق العقارية، تمهيدا لتنفيذ خطة وجودها فى السوق المصرية كمطور عقارى»، تبعا للمصادر، التى أشارت إلى أن مفاوضات تجرى حاليا بين الشركة ومسئولى العاصمة الإدارية لتطوير مشروع عمرانى ضمن مشروع العاصمة. وتبعا للمصادر، يجرى حاليا تشكيل الهيكل الإدارى لشركة العاصمة الإدارية التى تتولى إدارة المشروع، وتكوين الإدارات والقطاعات المختلفة للشركة، المتوقع أن تقوم بالإعلان عن القواعد والآليات المحددة لطرح وتخصيص الأراضى خلال شهر أكتوبر الجارى. وتنتظر العديد من شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق، وضوح الرؤية فيما يتعلق بآليات طرح أراضٍ مشروع العاصمة الإدارية، حيث أعلنت عدة شركات عقارية عن رغبتها فى الاستثمار بالمشروع، أبرزها شركة تطوير مصر وزيزينيا أرضك، فى حين اقتنصت شركة الحكير السعودية أول قطعة أرض بالمشروع مساحتها 100 فدان، لإقامة مشروع تجارى ترفيهى «مول العرب» على غرار مشروعها الكائن بمدينة السادس من أكتوبر. وقال اللواء محمد عبداللطيف، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فى وقت سابق، إن الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة ستكون بنهاية عام 2018 حقيقة قائمة على أرض الواقع، وستكون هناك متابعة مستمرة للبرامج الزمنية للتنفيذ لشركات المقاولات العاملة بالمشروع، مضيفا: سيتم البدء فى تنفيذ 18 مبنى للوزارات، يتم تنفيذها على أحدث النظم الإنشائية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبمشاركة شركات المقاولات المصرية فى أعمال التنفيذ. وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى 10.5 ألف فدان، باستثمارات متوقعة 60 مليار جنيه، فيما يصل إجمالى مساحة العاصمة الإدارية 168 ألف فدان، ويضم الحى السكنى 20 ألف وحدة موزعة على 1792 عمارة، كما يجرى ترفيق 3130 فدانا. وجرى تأسيس شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» فى شهر مايو الماضى، لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كشركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه، موزعا بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان.
