جامعة القاهرة تقرر تعميم حكم بحصول 218 طالبًا ب«حقوق» المفقودة أوراق إجاباتهم على متوسط الدرجة

بحث مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، أمس الثلاثاء، أحوال الدراسة وإنتظام العملية التعليمية في الكليات خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة، وخطط كليات الجامعة في تطوير التعليم وطرق التقويم خلال العام الجامعي الحالي، مؤكدا على دور العمداء في ضمان انتظام الدراسة، وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، والإلتزام بعدم زيادة الرسوم الدراسية في المرحلة الجامعية الأولى.
وشدد مجلس الجامعة، على ضرورة إلتزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بحضور المحاضرات المكلفين بها طبقا للجداول المعلنة، والتواصل مع الطلاب، كما أكد على تفعيل الأنشطة الطلابية في الكليات وتوفير الرعاية الإجتماعية لغير القادرين من خلال صناديق التكافل الاجتماعي، ورعاية الطلاب من ذوي الإحتياجات الخاصة.
وأكد المجلس، ضرورة تثبيت الجداول الدراسية، والإنتهاء من توزيع الطلاب على الشعب والأقسام خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة، وكذلك الإنتهاء من تسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية، وفقًا للجدول الزمني المحدد للتسكين.
واعتمد مجلس الجامعة، تحويلات ونقل قيد الطلاب بكليات الجامعة في العام الجامعي الحالي 2016-2017 للفرق الأعلى والمستوفين لشروط التحويل ونقل القيد، والتي بلغت 3 آلاف و11 طالب وطالبة في الفرق الدراسية الأعلى بمختلف الكليات، غالبيتهم بكلية التجارة بنحو 1394طالبًا وطالبة، يليها الحقوق 692 طالبًا وطالبة، والآداب 268 طالبًا وطالبة، كما اعتمد تحويل 34 طالبًا وطالبة بالنقل الإداري، من بينهم 21 من الطلاب المستجدين.
واستعرض المجلس، الاستعدادات التي تم اتخاذها على مستوى الجامعة والكليات لاستقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد 2016-2017، واجراء التحاليل الخاصة بفيروس «سي» على الطلاب في إطار الحملة القومية للقضاء علي فيروس «سي»، مع اتخاذ اجراءات تقديم العلاج المجاني للمصابين من الطلاب، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.
كما استعرض المجلس، الحكم القضائي الصادر بمجلس الدولة بحق 25 طالبا من طلاب كلية الحقوق من بين الذين فقدت أوراق اجاباتهم في مادة القانون التجاري في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والبالغ عددهم 218 طالبا، والذي تضمن أحقيتهم في حصولهم على متوسط الدرجة.
وأكد مجلس الجامعة، احترامه للأحكام القضائية الصادرة في هذا الموضوع، وبما يترتب على ذلك من وقف إعادة امتحان هؤلاء الطلاب والالتزام بالحكم الصادر، وبالتالي تعميم هذا الحكم على بقية الطلاب الذين فقدت أوراق إجاباتهم، حيث كان مقرراً إعادة إمتحان 218 طالبًا وطالبة فقدت أوراق اجاباتهم من كلية الحقوق.