صرب البوسنة يؤيدون الإبقاء على عطلة التاسع من يناير

صوّت صرب البوسنة بأغلبية كبيرة لصالح الإبقاء على يوم التاسع من يناير/كانون الثاني كإجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني، في تحدٍ لقرار المحكمة الدستورية في البوسنة.
وأعلنت السلطات بعد إحصاء 70 في المئة من الأصوات أن 99.8 منها تؤيد الإبقاء على يوم الإجازة.
ومنعت المحكمة الدستورية، ومقرها سراييفو، إجراء الاستفتاء. كما حكمت بأن تاريخ الإجازة فيه تمييز ضد مسلمي البوسنة والكروات الكاثوليك، الأمر الذي يستوجب تغييره.
وكان الصرب قد أعلنوا قيام دولتهم المستقلة بداخل البوسنة في التاسع من يناير/كانون الثاني 1992، الأمر الذي أجج صراعا عرقيا حصد أرواح حوالي مئة ألف شخص.
وما زالت البوسنة مقسمة تبعا للعرقيات، ما بين كيان صربي، وتحالف آخر بين المسلمين والكروات.
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت حوالي 1.2 مليون شخص، وقالت السلطات إن أكثر من 56 في المئة أدلوا بأصواتهم.
أُجري الاستفتاء رغم رفض المحكمة الدستورية البوسنية، الأمر الذي يهدد اتفاقية دايتون للسلام
وألقي رئيس صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، كلمة قال فيها إن التاريخ سيذكر هذا الاستفتاء ك "يوم الإرادة الصربية. أنا فخور بالشعب الصربي، وبكل من أدلوا بأصواتهم".
ويعتبر التاسع من يناير/كانون الأول إجازة للمسيحيين الأرثوذكس، بجانب كونه يوم إعلان دولة صرب البوسنة.
وقال الممثل الدولي الأعلي للبوسنة والهرسك، فالينتين إنزكو، ل بي بي سي إن الاستفتاء "غير قانوني وغير دستوري. قرارات المحكمة الدستورية نهائية ونافذة.. وقرار المحكمة كان واضحا.. وقد أوقفت الاستفتاء".
ووجه القائد البوسني، بكير إزيتبيغوفيتش، اتهاما لدوديك بأنه "يلعب بالنار".
وبحسب مراسل بي بي سي في صربيا، غاي ديلوني، فإن إصرار قائد صرب البوسنة على الاحتفال باليوم الوطني في التاسع من يناير/كانون الثاني يُعد عملا استفزازيا متعمدا.
ويقول المحللون إن تخطي قرار المحكمة يهدد اتفاقية دايتون للسلام التي أنهت الصراع في البوسنة، كون المحكمة إحدى المؤسسات الفيدرالية التي تأسست بعد انتهاء الحرب عام 1995.