«المقاولون العرب» تتجاوز الحد الائتمانى المسموح به فى بعض البنوك

أكبر مقاول حكومى يخطط لطرح سندات لتقليل المديونيات المستحقة للبنوك بقيمة مليار جنيه
قالت مصادر مصرفية ل«مال وأعمال الشروق» إن شركة المقاولون العرب، أكبر مقاول حكومى فى مصر، تجاوز الحد الائتمانى المسموح به للاقتراض من البنوك، والمعروف بالتركز الائتمانى.
واتخذ البنك المركزى، فى يناير الماضى، إجراءات جديدة بشأن التركز الائتمانى عبر خفض الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، كما قرر تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك.
وتجاوزت التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الشركة من نحو 30 بنكا تتعامل معها، مبلغ 15 مليار جنيه، تسهيلات غير مباشرة عبارة عن خطابات ضمان، تجاوزت الحد المسموح به للائتمان فى بعض البنوك، خاصة الحكومية، تبعا للمصادر التى تحدثت ل«مال وأعمال».
وقالت المصادر إن الشركة تخطط حاليا لطرح سندات بقيمة مليار جنيه بغرض تقليل المديونيات المستحقة عليها لبعض البنوك، بحيث تتوافق مع القاعدة الرسمالية للبنك، ويوجه جزء آخر من حصيلة السندات إلى تمويل المشروعات التى تشارك الشركة فى تنفيذها.
وتعد هذه المرة الأولى التى تقوم الشركة بطرح سندات كأداة لتمويل احتياجاتها التمويلية، والتى زادت خلال الفترة الأخيرة مع تزايد حجم المشروعات الكبرى المشاركة فى تنفيذها، أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق، ومشروع انفاق قناة السويس، والخط الرابع لمترو الإنفاق.
وحصلت الشركة خلال الشهور الماضية على ما يتجاوز المليارى جنيه تسهيلات غير مباشرة، من عدة بنوك لتمويل مشاركتها فى المشروعات القومية المختلفة، منها تمويل مشترك مع شركة أوراسكوم للإنشاءات لتمويل مشروع حفر ثلاثة أنفاق بقناة السويس. 
وقال محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات سابقة، إن حجم الأعمال الداخلية ارتفع بصورة كبيرة مع مساهمة الشركة فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، هو ما ساهم فى تعويض نقص الأعمال الخارجية فى دول الخليج وبعض دول أفريقيا بسبب الانخفاض المستمر فى سعر النفط خلال ال18 شهرا الأخيرة، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف زيادة حجم آمالها الداخلية والخارجية ل18 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2016/2017.
وبلغ حجم أعمال الشركة فى السوق المحلية نحو 19 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى بزيادة 4 مليارات جنيه عن العام المالى 2014/2015، والتى بلغت 15 مليار جنيه، يرجع ذلك إلى زيادة أعمال الشركة فى العاصمة الإدارية إلى نحو مليارى جنيه، وتشمل تنفيذ 12 ألف وحدة سكنية ونحو 550 فدانا أعمال مرافق المرحلة الأولى.
ويشهد القطاع المصرفى تزايد القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات المقاولات المختلفة، التى تشارك فى مشروعات العاصمة الإدارية وأنفاق قناة السويس ومشروعات الإسكان الاجتماعى والشبكة القومية للطرق، أبرزها شركات أوراسكوم للإنشاء ومختار إبراهيم وحسن علام والنصر للمقاولات وكونكورد للمقاولات.