القطاع المصرفى يستعد للتوسع فى القروض الضخمة و«البترول» تدرس توفير السيولة من مصادر بديلة

«الهيئة» تبحث طرح سندات بعد ارتفاع مديونياتها للبنوك إلى 45 مليار جنيه

فى الوقت الذى أبدى فيه القطاع المصرفى استعداده لتمويل المشروعات الضخمة المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة فى إطار توجهات الدولة الرامية إلى زيادة معدلات النمو عبر دفع عجلة الاقتصاد، تدرس الهيئة العامة للبترول الاعتماد على مصادر بديلة للبنوك لتوفير السيولة اللازمة لسد احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.
وفيما قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إن الهيئة تدرس إمكانية طرح سندات وبيع بعض أسهم شركاتها الرابحة فى سوق تداول الأوراق المالية «البورصة» استناداً إلى تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة لتوفير السيولة، خاصة مع ارتفاع مديونيات الهيئة لدى البنوك بما يتجاوز الحد الأقصى لنصيبها من التمويل، قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى إن اتجاه الهيئة لطرح سندات بدل الاقتراض من البنوك سيدعم حصولها على التمويل اللازم لآجال طويلة وسيوفر لها العملات الصعبة التى تشهد ندرة داخل السوق المحلية فى الوقت الحالى، وإن نجاحها مرهون بتحسن أكبر للتصنيف الائتمانى للبلاد. تامر صادق، مدير الدعم التسويقى وتطوير الأعمال بأحد البنوك، استبعد مشاركة القطاع المصرفى فى تلك السندات حال طرحها، قائلاً: «لا أظن أن تشارك المصارف المحلية فيها لارتفاع ديون الهيئة»، لافتاً إلى أن طرحها فى الأسواق العالمية سيحقق نتائج أفضل، لكن بعد تحسن المناخ السياسى والاقتصادى فى مصر وارتفاع التصنيف الائتمانى للدولة ومؤسساتها المالية بشكل أفضل. وقال إن السندات جزء من أدوات الدين ولها سعر فائدة وأجل محدد وتلجأ لها الشركات لتوفير تمويل طويل الأجل، لافتاً إلى نجاح طرح الهيئة للسندات محلياً سيتوقف فى المقام الأول على ظروف السوق والسعر، وأن السوق المصرية لم تشهد تجارب كثيرة لطرح السندات طيلة السنوات الماضية.
وأشار إلى أن البنوك تستعد بقوة لتمويل المشروعات الضخمة، وقامت المصارف، وخاصة الكبرى العاملة فى السوق المحلية، برفع رؤوس أموالها لزيادة قدراتها على تمويل المشروعات الضخمة ورفع سقف التمويل بما ينعكس أثره بشكل واضح على الشركات المرتبطة.
وكشف يحيى أبوالفتوح، رئيس قطاع الديون المتعثرة بالبنك الأهلى المصرى، عن أن مصرفه يخطط لتنفيذ استراتيجية مدتها 5 سنوات تستهدف زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك بما يسمح له بضخ قروض أكبر من حيث الحجم فى كافة القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن ضوابط البنك المركزى تقتضى منح القروض للعميل الواحد بحد أقصى نسبته 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك و25% للجهات المرتبطة. وقال «أبوالفتوح»: إن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك الأهلى ستنعكس بشكل إيجابى على الجهات التى تخطت ديونها السقف الائتمانى، ومن بينها الهيئة العامة للبترول، بديون 23 مليار جنيه تقريباً لدى البنك. وأضاف «أبوالفتوح» أن الهيئة ملتزمة تماماً بسداد أقساط المديونيات المستحقة عليها فى مواعيدها ولن تتأخر، كما أن البنك الأهلى لم يتوانَ فى توفير التمويل اللازم لها، وخاصة لسد الاحتياجات العاجلة للسوق، وذلك بما لا يتعارض مع ضوابط البنك المركزى لمنح القروض.
وقال وزير البترول، فى تصريحاته ل«الوطن»: إن هيئة البترول تعانى عجزاً فى السيولة المالية، وإن الحلول المطروحة لإصلاح منظومة الدعم ستحسن الوضع المالى لها، حيث إن «البترول» عليها مديونيات تبلغ قيمتها الفعلية 138 مليار جنيه، منها 45 مليار جنيه للبنوك، مشيراً إلى أن عجز السيولة يأتى من عدم سداد باقى قطاعات الدولة للمستحقات المالية. وكشف عن أنه تجرى دراسة حزمة من البدائل لتوفير التمويل لسد احتياجات الفترة المقبلة، حيث تشمل طرح سندات وطرح أسهم عدد من الشركات الرابحة فى سوق تداول الأوراق المالية «البورصة»، لافتاً إلى أن تلك الأمور ترتبط بتحسن التصنيف الائتمانى والأوضاع السياسية للبلاد.
وتابع: «الهيئة نجحت فى الحصول على ائتمان بضمان صادراتها خلال الآونة الأخيرة»، مشيراً إلى أن تراجع سعر صرف الدولار مؤخراً انعكس بشكل إيجابى وملموس على قيمة الدعم. وأضاف: «ما زلنا قادرين على تسديد جزء كبير من مستحقات الشركات الأجنبية من خلال تصدير شحنات خام أو منتجات، وهناك تسهيلات ائتمانية حصلنا عليها من إحدى مؤسسات التمويل السعودية والبنك الأهلى المصرى، ونسعى حالياً لاستيراد كميات من الخام بفترة سماح تصل إلى 9 أشهر».
وفيما قامت الهيئة بتحسين الأوضاع على المديين القصير والمتوسط، قال الوزير إن الأمور على الصعيد طويل الأجل ترتبط بتحسن وضع الاقتصاد المصرى وتوافر عملة الدولار، والبنك المركزى يقوم بدوره على أكمل وجه بتوفير النقد الأجنبى اللازم لنا، ولم يتأخر يوماً عن مهمته، موضحاً أن مصر تستورد بنحو 1.2 مليار دولار شهرياً منتجات بترولية، لتغطية احتياجات السوق.