البنوك تبتكر منتجات إدخارية لسد عجز السيولة

اتجهت العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، إلى طرح منتجات إدخارية جديدة، وذلك لمواجهة أزمة السيولة، التي تعاني منها العديد من البنوك المصرية، وتنوعت المنتجات الجديدة ما بين شهادات إدخار بالعملات المحلية، وأخر بالعملات الأجنبية، كما تتنوع هذه الشهادات ما بين طويلة وقصيرة الأجل.
واتجهت بنوك أخرى، إلي طرح صناديق أستثمار ذات عائد مرتفع، وذلك لجذب ودائع العملاء بصورة طويلة الأجل، وذلك لجذب سيولة أكثر للبنوك، ولتلبية الاجتياجات المتزايدة من السوق لضخ استثمارات وقروض.
كما طالب عدد من المصرفيين بضرورة اتجاه البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، إلى زيادة رؤوس أموالهم خاصة خلال الفترة المقبلة، بهدف تقوية المراكز المالية للبنوك المصرية، وزيادة قدرتها على منح الائتمان المطلوب علاوة على زيادة حجم الائتمان داخل البنوك مما يترتب عليه زيادة السيولة بالسوق المصرية.
وأكدوا أن زيادة رؤوس أموال البنوك، ستعمل على إعطاء تصنيفات ائتمانية جيدة للبنوك المصرية، وتجعلها قادرة بشكل أكبر على مواجهة التعثر والتصدى لمثل هذه الحالات، خاصة بعد الظروف الصعبة التي مرت بها مصر، وأثرت على العديد من الأنشطة والمجالات الإقتصادية مما قد يؤدي إلى تعثر بعضها.
حسن شريف- المدير العام ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أشار إلي أن توسع البنوك في طرح المنتجات الادخارية طويلة الأجل، يأتي من خلال احتياج البنوك، إلى تغطية جزء كبير من نقص السيولة، التي تعاني منها العديد من البنوك خلال المرحلة القادمة وذلك لتزايد طرح البنوك للعديد من القروض.
وأشار "شريف"، أن البنوك هي الركن الرئيسي للإقتصاد، في أي دولة، وذلك من خلال توفير الجانب الأكبر من السيولة، التي تحتاجها لتغطية عملية طرح العمليات التجارية والصناعية في البلد التي يتواجد بها.
وأضاف: إن بنوك القطاع العام، تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها بشكل متتابع، حيث أن رأس المال المنخفض تكون القاعدة الرأسمالية الخاصة به منخفضة وبالتالي يكون حجم الاقراض منخفضًا، مؤكدًا إنه كلما زاد رأس المال زاد معدل الملاءة المالية، وبالتالي يرفع من المركز المالي للبنك ويزيد قدرته على مواجهات أزمات التعثر.
وقال الدكتور عبد المجيد السيد- مسئول العمليات المصرفية ببنك الإسكندرية: "إن البنوك اتجهت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، إلي طرح منتجات إدخارية لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها بعض البنوك العاملة بالسوق"؛ مشيرًا الي أن القطاع شهد خلال الفترة الاخيرة، أطلاق العديد من الشهادات الإدخارية طويلة الأجل بعائد مرتفع، وذلك لإغراء العميل بالإيداع وهو ما يجلب العديد من الأموال للبنوك، علاوة على طرح شهادات إدخارية بالعملات الأجنبية وذلك لمواجهة أزمة نقص الاحتياطي الأجنبي.
وأشار "السيد"، إلى أن العديد من البنوك اتجهت العديد الي طرح صناديق استثمار، لجذب جانب كبير من الودائع، وخاصة أن قيمة هذه الصناديق بالملايين، ما يوفر جانب كبير من تغطية السيولة.
وعلى جانب أخر، أكد إلي أن زيادة الأموال بالبنوك، من الطرق التي تسعى إليها كل المؤسسات المالية لسد احتياجاتها من السيولة ولتقوية مراكزها المالية، مشيرا إلى أن هناك عدة طرق لزيادة أموال البنوك ولكن تحتاج إلى تغيير في ألية العمل وأسلوب الإدارة، حتى تصحح مسارها على المدى البعيد، موضحًا أنه من الممكن أن بعض الأخطاء حاصلة نتيجة أن آلية الاستثمار غير مدروسة المخاطر بشكل كاف، أو نتيجة التوسع في عقود المديونيات لأشخاص أو مؤسسات لا تتوفر لديهم الملاءة المالية، مما يؤدي إلى عجز نسبة كبيرة منهم عن السداد.
وأضاف أن معظم المؤسسات المالية لا سيما البنوك كانت تعاني فى الفترة الاخيرة من أزمة نقص في السيولة جعلت البعض منه يلجأ إلى إعادة جدولة الديون المستحقة، كما أنها أدت بها إلى البحث عن أي طريقة من شأنها توفير السيولة موضحا أن بعض البنوك تلجأ إلى زيادة رأس المال لتواجه بعض القرارات الملزمة لأخذ مخصصات، ولزيادة الضغوط التي تتولد على الشركات من جراء تلك الخطوة، وتستفيد من هذه الخطوة لتقوية مركزها المالي حيث يجعلها ذلك مستعدة لمواجهة أي ظروف طارئة او صعبة، مشيرا الى ان الحل الامثل لزيادة السيولة بالبنوك هو رفع سعر الفائدة مما يساعد على جذب العديد من العملاء لضخ اموالهم فى البنوك لاستثمارها.
ويتفق محفوظ محمد- مسئول التجزئة المصرفية ببنك فيصل الإسلامي، في أن البنوك بدأت التوسع بشكل كبير في طرح منتجات الأوعية الادخارية سواء على صعيد حسابات التوفير، وكذلك شهادات الاستثمار، ذات العائد المرتفع، بهدف كسب سيوله أكثر لبنوك لتغطية العجز الموجود في العديد من البنوك العاملة بالسوق؛ ويتوقع أن يتزايد الاقبال على الإيداع بالبنوك خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن نسبة تمويل البنك مرتبطة في المقام الأول بإجمالي أصوله ورأسماله، وبالتالي كلما زاد رأس المال تزيد قدرته على منح القروض ..ولفت إلى أن الحد الأدني القانوني لرأسمال البنوك يبلغ نصف مليار جنيه وعدم زيادتها لا يعطي المصارف الفرصة في التمويل، لكن الأمر يرجع لرغبة البنك نفسه وإمكانياته وتعتبر كفاية رأس المال المصرفي و اتجاه البنوك إلى تدعيم مراكزها المالية، أحد الاتجاهات الحديثة في إدارة البنوك.
أخبار مصر- البديل