أعلنت الحكومة الإثيوبية، الأربعاء، أنها ستواصل العمل في بناء سد النهضة على نهر النيل بغض النظر عن نتائج تقرير تأثيره على البيئة الذي تم الاتفاق على إجرائه مع مصر والسودان. وقال موتوما ميكاسا وزير المياه والزراعة، إن "هذه الدراسة لا يمكن أن تؤثر على بناء السد.. فبناء السد سيستمر". وتأتي تصريحاته عقب عودته من اجتماع في العاصمة السودانية حيث وقعت شركتان هندسيتان فرنسيتان عقودا لإجراء دراسات حول التأثير البيئي لسد النهضة، بحضور دبلوماسيين كبار من مصر وإثيوبيا والسودان. اختيرت شركتا «بي أر إل» و«ارتيلا» العام الماضي لإجراء هذه الدراسات بعد لقاءات بين وزراء خارجية إثيوبيا والسودان ومصر. بدأت إثيوبيا بناء السد على النيل الأزرق العام 2012 على أن يستكمل العام 2017 ويصبح أكبر سدود إفريقيا. لكنها لم تتوصل إلى حل الخلافات مع مصر والسودان حول اقتسام مياه النيل. وتخشى مصر التي تعتمد تماما على النهر لري المزروعات وتأمين مياه الشرب أن يؤثر السد على حصتها من المياه التي تحصل على 87% منها من النيل. ورغم تأكيد إثيوبيا أن السد لن يؤثر على حصة مصر طالبت القاهرة "بحقوقها التاريخية" في نهر النيل التي ضمنتها لها معاهدتان دوليتان عامي 1929 و1959. وتضمن هاتان المعاهدتان لمصر 87% من منسوب النيل وكذلك حق الاعتراض على إقامة مشاريع قبل وصوله إليها.