كشف المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالإتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة ستركز في الفترة القادمة علي رفع تنافسية الشركات الأعضاء بصفة خاصة وشركات الحاسبات والبرمجيات في مختلف المحافظات بصورة عامة من خلال برامج تنموية جديدة ومستحدثة". أضاف خليل : "أن الشعبة تسعي لدعم ريادة الاعمال والابتكار وتوفير التمويل اللازم للشركات في هذا الشأن من خلال جذب مستثمرين للاستثمار في تلك الشركات، لأنها أصبحت هي العامل الأساسي لخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية وخاصة للشباب، حيث تخطط الشعبة لتنظيم سلسلة من معسكرات الإبتكار لحل مشاكل المحافظات باستخدام التكنولوجيا، وذلك في عدة محافظات، مما يؤدي إلي زيادة تنافسية الشركات الأعضاء على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى، وزيادة حصة مصر من الصادرات التكنولوجية ". واشار أن الشعبة ستقوم بعدة حملات توعية تكنولوجية مرتبطة بمفهوم جديد لدعم قدرة الشركات علي الإبتكار في مجموعة من المحافظات المختارة في الصعيد والدلتا، وسيتم ذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والغرف التجارية والشركات العالمية والجامعات المصرية ، بهدف التواصل مع شركات المحافظات وشباب الجامعات واستعراض التطورات والاتجاهات الحاصلة في المجالات التكنولوجية ونماذج الأعمال، بالإضافة الي تنشيط السوق المحلي والتجارة الداخلية. واستطرد رئيس الشعبة العامة للحاسبات الالية قائلا : "لخدمة هذه الأهداف ستقوم الشعبة العامة بطرح حزم تدريبية بما يتوافق مع متطلبات الشركات في المرحلة القادمة لتنمية الكوادر المتخصصة ورفع كفاءة وقدرات العاملين، ومن المتوقع استهداف تدريب 400 متدرب من 25 شركة في مختلف محافظات مصر خلال الستة أشهر المقبلة ، ومن المقرر ان تخدم هذه الأنشطة رؤية وزارة الاتصالات الخاصة بالمناطق التكنولوجية الجديدة الجاري إنشائها في برج العرب وأسيوط الجديدة كمرحلة أولي". وأشار خليل : "أنه جاري الآن وضع اللمسات النهائية لاتفاقية تعاون مع وزارتي الاتصالات والتموين لميكنة أكثر من 40 ألف بقال تمويني ومشروع جمعيتي بالإضافة إلي حوالي 30 ألف مخبز علي مدار 3 سنوات، وضخ أكثر من 200 مليون جنيه استثمارات جديدة في السوق المحلي في الفترة القادمة وفتح فرص عمل لأكثر من 350 شركة في جميع المحافظات ". كما أنه جاري الآن صياغة اتفاقية شراكة مع مؤسسة فيزا العالمية تستهدف توفير سبل الدفع والتحصيل الالكتروني الحديثة لقطاع التجزئة وتوفير منصة الكترونية لعرض المنتجات المصرية بصورة احترافية لزيادة الصادرات والدخول بقوة في عالم التجارة الالكترونية التي بلغ حجمها في العام الماضي 1.7 تريليون دولار.