مؤتمر «حق العودة» يمهل الدولة 3 أشهر لإعادة النوبيين إلى أراضيهم

أمهل المشاركون فى فاعليات مؤتمر «حق العودة»، الذى عقد فى قرية دابود التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، أمس الأربعاء، الدولة 3 أشهر لإعادة النوبيين إلى أراضيهم وفقا للدستور، مؤكدين حقهم فى اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد هذه الفترة فى حالة تقاعس الحكومة عن تحقيق مطالبهم.
ووضع المؤتمر 8 توصيات لإعادة أهالى النوبة شملت مخاطبة رئيس الجمهورية لسرعة إصدار قرار جمهورى بإنشاء الهيئة العليا لتوطين وأعمار النوبة القديمة طبقا للمادة 23 من الدستور، مع تعديل القرار 444 بحيث لا يتعارض مع حق العودة أو استثناء أبناء النوبة من القرار، وسرعة إشهار الجمعيات الزراعية وتوصيل المرافق والبينية الأساسية وإلغاء المصرفات المدفوعة لإنشاء تلك الجمعيات.
كما شملت التوصيات تعويض منكوبى خزان أسوان من 1898حتى 1934، وإعطاء الأولوية لأبناء النوبة فى الاستثمارات بالمشروعات الزراعية والتعدينية فى النوبة القديمة، والاهتمام بتنمية نصر النوبة وقرى منكوبى خزان أسوان، وتشكيل لجنة فى انعقاد دائم برئاسة نائب مركز نصر النوبة ياسين عبدالصبور.
ورفض المشاركون فى المؤتمر ما أثير بشأن دعوات الانفصال عن مصر، مؤكدين أن النوبة جزء لا يتجزأ من الوطن، فيما وافقوا على الوثيقة التى وقعت عليها 44 قرية نوبية، والتى تنص على تحقيق حلم العودة وإنشاء هيئة عليا لأعمار النوبة، مع إعادة إشهار جمعياتهم.
وقال محمد فتحى من قيادات النوبة إن فكرة تدويل القضية مرفوضة، موضحا أن حلم العودة سيتم دون إعطاء فرصة للخارجين بالتدخل فى شئون مصر، فيما أشار الناشط هانى يوسف إلى مناقشة العراقيل التى تمنع أهل النوبة من العودة إلى أراضيهم خلال 10 سنوات وفقا للدستور، لافتا إلى أن المؤتمر ناقش أيضا مقترح اللجوء إلى المفوضية الدولية لحقوق الإنسان فى حالة تقاعس الدولة عن تنفيذ مطلبهم، مع الاستعانة بالمحامى الدنماركى كريستيان هارلينج المتخصص فى قضايا الشعوب الأصلية.