هدد نشطاء نوبيون الحكومة باللجوء للتحكيم الدولي لاقرار حقهم بالعودة لموطنهم حول ضفاف بحيرة ناصر، وأمهل الشباب نائب النوبة فى البرلمان ياسين عبد الصبور، ثلاثة أشهر للتفاوض مع الجهات المختصة لتنفيذ مطالبهم، استناداً لما كفله الدستور لأبناء النوبة فى المادة 236. وأكد النائب البرلمانى ياسين عبد الصبور، الذي ظهر فى المؤتمر الجماهيرى "العودة حق" بقرية دابود بمركز نصر النوبة بأسوان، أمس، مردتيا الجلباب النوبي، على أن توصيات المؤتمر خرجت على الاتفاق بمخاطبة رئيس الجمهورية لسرعة إصدار قرار جمهورى بإنشاء «الهيئة العليا لتوطين وإعمار النوبة القديمة» طبقاً للمادة 236 من الدستور، وتعديل القرار 444 بما لا يتعارض مع حق العودة أو استثناء أبناء النوبة من هذا القرار، بجانب إعطاء الأولوية لأبناء النوبة فى الاستثمار بالنوبة القديمة من خلال المشروعات الزراعية والتعدينية، مع تعويض منكوبى خزان أسوان من 1898 حتى 1934.
وأوضح النائب النوبى، أنه فى حالة تجاهل مطالب أبناء النوبة فى العودة خلال ثلاثة أشهر، يحق للنشطاء النوبيين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وعلى المسئولين فى الدولة المصرية سماع كل الآراء النوبية، وعلق قائلاً " اللى أقدر أملكه النهاردة وأسيطر عليه، بكرة ممكن ما أقدرش أسيطر عليه، وأنا فى النهاية جندى من جنود مصر وأبناء النوبة"، مشيراً إلى أن المسئولين يعلمون تماماً ماذا يعانى أبناء النوبة بداية من التهميش وقلة التنمية وعدم وجود استثمارات وظهير صحراوى، وغرق منازل نصر النوبة بمياه الصرف الصحى وغيرها.
وقال عبد الصبور، "لن أخذل أبناء النوبة يوماً واحداً فكل الأصوات النوبية طالما فى إطار الشرعية وحب مصر والحفاظ على هيبة مصر، وأنا قولتها قبل كده أنا شايل كفنى فى أيدى ومش يهمنى، وما نطلبه ليس مجد شخصى ولكن عاوز الخير لأبناء النوبة".
وتابع قائلاً "مش عيب جداً أن أوجه أى قيادة فى الدولة موجودة لإعطاء الحقوق باعتبارى ممثلاً عن أبناء النوبة بلاد الذهب فى البرلمان، فلازم التنبيه والتأكيد على أن هذا الاستحقاق تأخر كثيراً، ولابد أن ننقل اليوم صورة حقيقية عن غضب أبناء النوبة بسبب تأخر استحقاقاتهم وأحلامهم وطموحاتهم فى العودة على ضفاف بحيرة السد العالى، طالما هناك نية للدولة لإعادة تعمير هذه المناطق، فمن باب أولى أن يكون أبناء النوبة فى المقدمة".
وأوضح نائب البرلمان عن دائرة نصر النوبة، بأن فكرة مؤتمر "العودة الحق" الذى عقد بقرية دابود بمحافظة أسوان فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، جاء لاحتواء شباب النوبة المخلصين،بحسب قوله.
فى سياق متصل، أكد هانى يوسف، ناشط نوبى، أن وطنية أبناء النوبة لمصر، لا أحد يمكنه المزايدة عليها، وذكر أن هناك أناس يفتخرون بعروبتهم، وهناك أناس يفتخرون بأصولهم التركية مثلاً، لكن النوبيين الوحيدين الذين ليس لهم مكان يفتخرون به سوى مصر، موضحاً بأنه خلال أيام الثورة أعلن أبناء النوبة تأجيل مطالبهم لحين استقرار الأوضاع فى البلد، على الرغم من خروج الآخرين الذين نادوا بمطالب فئوية. واستكمل يوسف "هدفنا ومطالبنا واضحة وهى إنشاء هيئة ، وتعديل القرار الجمهورى 444 بما لا يتعارض مع حق العودة، ووقف الاستثمار لحين صرف مستحقات أبناء النوبة، موضحا أنهم دشنو حملة مع الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى بتوقيعات لبدء فى إجراءات تقديم شكوى فى المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، وشكوى فى الاتحاد الإفريقى، وشكوى فى الاتحاد الأوربى، فى إطار حقهم القانونى. وكشف الناشط النوبي عن اتفاق بمنح النائب عبد الصبور مهلة ثلاثة أشهر لحين التوصل لنتائج عبر البرلمان.
في ذات السياق يرى سمير النوبى، رئيس جمعية دابود بالإسكندرية، أن مشكلة عودة النوبيين امتدت لحوالى 100 سنة، وليس من المعقول أن تحل خلال الدورة البرلمانية الحالية، ولكن ما يحتاجه أبناء النوبة هو السير خطوة بخطوة نحو تحقيق الهدف، مع عدم الفرقة والتعددية فى طرح القضية النوبية، مؤكداً أن علينا الالتفاف حول نائب النوبة.
جليلة جمال، عضو جمعية المحامين النوبيين بالقاهرة، أشارت إلى أن الملف والحق النوبى انتقل إلى عدة مراحل من أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حتى اليوم إلى نقطة البداية وهى محاولة التحدث عن مطالب أبناء النوبة بدلاً من تنفيذ هذه المطالب.
وأوضحت جليلة"، بأن المادة 236 فى الدستور هى مادة كاشفة للحق النوبى وليست منشأة له، كما يعتقد الكثير من أبناء النوبة، وحق العودة للنوبة القديمة يبدأ بإيجاد الموقع الجغرافى للعودة، لأن مادة الدستور لم تذكر خطوط الطول والعرض للعودة، ولكنها اكتفت بذكر "العودة لمناطقهم الأصية"، مؤكدة أن هناك خرائط لم تقدم لوزارة الدفاع حتى اليوم.
وقالت عضو جمعية المحامين النوبيين بالقاهرة، "التحكيم الدولى ليس عيباً أو خيانة للوطن، والدول تلجأ للتحكيم الدولى مثل طابا فى سيناء، ولكن بعد استنفاذ السبل داخل الدولة".