إحباط حقوقي من خلو قائمة العفو الرئاسي من سياسيين

أعرب حقوقيان عن إحباطهم من خلو قائمة العفو الرئاسية - التي صدرت مؤخرا - من سجناء رأي لاسيما المحبوسين على خلفية قضايا تظاهر، مؤكدين أهمية إخلاء سبيل الشباب الذين لم يتورطوا في أعمال عنف؛ لاستقرار المجتمع لاسيما في حالة الغضب والاحتقان السياسي الذي تشهده مصر.
وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، إن خلو القائمة من السياسيين شئ مؤسف وصادم، مضيفًا: "وكنا متوقعين الافراج عن الشباب من أحاديث الرئيس".
وأضاف ل«الشروق»، "كانت معايرنا في القائمة التي تقدم بها المجلس والمنظمة بأسماء شباب سياسيين ومحبوسين في قضايا تظاهر، أنهم لم يشتركوا في أعمال عنف، لكن وزارة الداخلية أضافت معايير أخرى منع كل النشطاء والشباب من حقهم في العفو الرئاسي".
وأكد أبوسعدة، أن القرار ليس فقط صادم ومحبط للحقوقيين والنشطاء، بل صادم للرأي العام الذي طالب بالافراج عن شباب بعد قضائه نصف وأكثر من نصف المدة، مشيرا إلى أن المجلس والمنظمة سيظلوا في تقديم القوائم للمطالبة بحق الشباب في العفو.
وتابع أبو سعدة: "الناس دي ظُلِمَت والعفو حق دستوري وسجناء الرأي لم يرتكبوا جرائم خطرة"، موضحا أن الإفراج عنهم كان سيزيل حالة الاحتقان والغضب الشديد عند الشباب.
وشدد أبوسعدة، أن مصر الآن تحتاج للحوار وإحترام الاختلاف في وجهات النظر، والتعامل مع المخالفين لا يجب بوضعهم خلف الزنازين، حسب قوله، مضيفا: "نحتاج الاعتراف بالحريات الأساسية ووجود طرف يحكم وطرف يعارض، لكن طالما هناك حصار على الحريات سيفجر أزمة في المجتمع وتدفعه نحو عدم الاستقرار".
من جهته، قال عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ورئيس مؤسسة الحقانية للمحاماة وحقوق الإنسان، محمد عبدالعزيز، إن خلو قائمة العفو من السياسيين "مخالفة لما وعد به الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقائه برؤساء تحرير الصحف، بالافراج عن المتهمين في قضايا التظاهر".
وأضاف ل"الشروق"، أن العفو عن السياسيين مهم لفك حالة مصادرة المجال العام بشكل كامل، ويعطي مفهوم أن الدولة سلطتها أكبر في مساحة من التسامح مع شباب عاديين لم يشاركوا في أعمال عنف.