حقوقيون: العفو عن السجناء بمناسبة ثورة "25 يناير" لا يشمل قضايا التخابر والتجسس

علق الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 1 لسنة 2016 بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.
وقال رئيس المنظمة، إن قرار العفو الرئاسي عن السجناء بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، يتم في إطار عدة شروط مثل أن يمضي على المحكوم عليهم بالمؤبد 15 عاما، وأن يمر على السجين 6 أشهر، وهو ما يعني أن المحكوم عليهم لمدة 6 أشهر لم يشملهم قرار العفو الرئاسي.
وأوضح أبوسعدة، في تصريحات ل"الوطن"، أنه لا يوجد عدد محدد للسجناء الذين يشملهم العفو الرئاسي لأنه قرار صدر بقوانين مجردة ومطبق على جميع السجناء ماعدا بعض القضايا مثل المخدرات والأخرى التي تخص أمن الدولة مثل التخابر والتجسس.
وأشار إلى أنه من حق السجين إذا توافرت عليه هذه الشروط ولم يتم العفو عنه برفع قضية أمام القضاء الإداري والمطالبة بحقه. وذكر أنه من الممكن أن يتم العفو عن المسجونيين على ذمة قضايا سياسية إذا طبقت عليهم الشروط.
وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مصلحة السجون هي الجهة المختصة بإعداد قوائم مستحقي العفو، ورفعها لرئيس الجمهورية للتوقيع عليها.
من جانبه، ذكر طارق العوضي المحامي ل"الوطن"، أن العفو الرئاسي يتم دون تحديد شروط على المسجونيين، وأضاف أنه يوجد نوعان من العفو، أولهما العفو العادي الذي يصدره رئيس الجمهورية في الأعياد والمناسبات، وأضاف أن رئيس الجمهورية يملك العفو عن أي مسجون دون شروط، لأن الدستور لا يقيد حق الرئيس في العفو.
وأما النوع الثاني، هو العفو الشامل والذي يصدر بقانون من مجلس النواب بعد أن يعرضه عليهم رئيس الجمهورية، وأيضا يكون العفو دون شروط.
ويرى العوضي، أن العفو عن السجناء يتم حسب اعتبارات سياسية مثل ما تم مع الجاسوسي الإسرائيلي "عزام"، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد وتم الإفراج عنه ولم يمر على حبسه 15 عاما، ولكنه أفرج عنه مقابل إطلاق سراح طلبة مصريين.
ويأمل أن يشمل قرار العفو عن المسجونيين على خلفية قانون التظاهر، ليتم تهدئة الاحتقان بالشارع.